أسرة التونسي شكري بلعيد تنشد «الحقيقة» في ذكرى اغتياله الخامسة

طالبت أسرة المعارض اليساري شكري بلعيد اليوم (الثلثاء) مجدداً بكشف «الحقيقة»، بعد مرور خمس سنوت على اغتياله، ووصفت التحقيق الذي شمل مقتله بأنه «سطحي».
وقالت أرملته بسمة الخلفاوي على هامش تجمع تكريماً لذكراه: «أطالب بالحقيقة.. الحقيقة كاملة. وأطالب بانزال العقوبة بكل المدبرين والمنفذين والذين يطمسون الحقيقة بطرق عدة».
وكانت الخلفاوي قالت لاذاعة «موزاييك اف ام» الاثنين: «عندما نرى ما يحصل اليوم في قضية الشهيد شكري بلعيد... نفهم أن قسماً من القضاء والقضاة لا يبذل كل الجهود» لإحلال العدالة.
ومن المقرر أن تعقد جلسة جديدة في 20 شباط (فبراير) الحالي في محاكمة بلعيد التي تم ارجاؤها مرات عدة.
واغتيل بلعيد (48 عاماً) المعارض الشرس ل«حزب النهضة» الحاكم آنذاك، بالرصاص في 6 شباط (فبراير) 2013 أمام منزله بحي المنزه شمال العاصمة، ما تسبب حينها في أزمة سياسية.
وتبنى اغتيال بلعيد (يسار) وكذلك اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي (قومي عربي) في 25 تموز (يوليو) 2013، متشددون على صلة بتنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش).
واعلنت السلطات التونسية في بداية 2014 انها قتلت الجاني المفترض كمال القضقاضي.
وتجمع أقارب بلعيد ومسؤولون سياسيون من بينهم أرملة البراهمي مباركة عواينية ووضعوا باقة من الزهور مكان الجريمة صباح اليوم.
ومنذ عملية الاغتيال يشير أقارب بلعيد إلى «مناطق ظل، وارادة سياسية، وضغوط، لعدم كشف الحقيقة في شأن مدبري الاغتيال».
واعتبر الناطق باسم «الجبهة الشعبية»، وهي تحالف أحزاب يسارية كان ينتمي إليه بلعيد، أن «اغتياله جريمة دولة»، مؤكداً أن الدفاع أثبت خلال المحاكمة «تورط بعض الجهات في أجهزة الدولة وبعض القوى السياسية الحاكمة او التي كانت في السابق في سدة الحكم».
ويشير أقارب بلعيد باصابع الاتهام إلى حزب «النهضة» الاسلامي الذي يتهمونه ب«التساهل ازاء الخطاب المتطرف العنيف» الذي كان سائداً آنذاك. إلا أن الحزب نفى ذلك وذكر بانه صنف حركة «أنصار الشريعة» منظمة «إرهابية» بعد الاغتيالات، وذلك بعدما كان يتم التغاضي عن نشاطاتها لمدة طويلة.