«الغزيون» يتنسمون الحرية بعد فتح معبر رفح

بفرحة غامرة وارتياح شديد، استقبل الفلسطينيون فتح معبر رفح «بشكل دائم» للمرة الأولى منذ أربع سنوات عقب سيطرة حركة «حماس» على القطاع، ما مكّن مئات «الغزيين» من السفر عبر المنفذ الوحيد لسكان القطاع على العالم. وزاد من فرحتهم ان السلطات المصرية فتحت المعبر امس وفق آليات جديدة تتيح لهم التنقل عبره بحرية أكبر، ومن دون وجود مراقبين دوليين، رغم اعتراضات اسرائيل.
وما أن فُتحت البوابة المصرية صباحاً حتى عبر مئات «الغزيين» المعبر في طريقهم الى مصر. ولاحظت «الحياة» من خلال لقاءات عدة أن القرار المصري الذي جاء ثمرة لتوجهات العهد الجديد بفتح صفحة جديدة مع الفلسطينيين استلهاماً لروح الثورة المصرية، أثار موجة من التفاؤل والارتياح في صفوف «الغزيين». وروت المواطنة آية الصوالحي كيف جاءت الخميس الماضي الى المعبر ولم تتمكن من السفر، قبل ان تعود أمس وتغادر الى القاهرة. ورأت أن «الغزيين مخنوقون ونفسياتهم تعبانة»، واصفة الوضع بأنه «غير مريح، واذا خرجت الى مصر تجد حرية، فهناك كبت كثير في غزة».
وقالت المصرية تهاني الحاصلة على الجنسية الفلسطينية من زوجها، بسعادة ظاهرة إن الأمر لم يستغرق سوى عشر دقائق لتجتاز الجانب الفلسطيني من المعبر، معربة عن أمانيها بأن تدوم هذه الاجراءات، وأن ترُفع المعاناة عن الفلسطينيين. ووصف السبعيني خليل أبو ماضي القرار المصري بأنه «ممتاز»، ورأى أنه «لا يوجد حل سوى هذا الحل»، في اشارة الى فتح المعبر بلا قيود.
ولأن الفلسطينيين يخشون عادة من السعادة الغامرة فتساورهم الشكوك، قال أحد المسافرين بعدما وصف الوضع الجديد بأنه ممتاز: «أنا من الفرحة حاسد نفسي، وأخشى من كثرة الفرح أن تعود الأمور الى سابق عهدها»، فيما قال المسافر وائل أبو شاويش إنه انتظر هذه الخطوة الجريئة «بفارغ الصبر».
وبموجب الاجراءات الجديدة، يُفتح المعبر بين التاسعة صباحا والخامسة مساء يوميا باستثناء الجمعة، وسيكون بإمكان الفلسطينيين من الأطفال تحت الثامنة عشرة، والرجال ممن تزيد أعمارهم عن 40 عاماً، والنساء من كل الأعمار، الدخول الى مصر من دون تأشيرات، أو ما يسمى «التنسيق» المسبق للسفر. ويأمل الفلسطينيون ان يصل عدد المسافرين يومياً الى ألف مسافر، علماً انه لم يكن يتسنى في السابق العبور لأكثر من 300 مسافر.
ووفق الاجراءات الجديدة ايضا، يدير المعبر موظفون من الشرطة وهيئة المعابر التابعة لحكومة «حماس» من دون وجود للعاملين في بعثة المراقبين الأوروبيين، وذلك خلافاً ل «بروتوكول رايس» (نسبة الى وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس) الذي وقعته السلطة الفلسطينية واسرائيل عام 2005 برعاية الامم المتحدة بعد شهرين من الانسحاب الاسرائيلي الأحادي من قطاع غزة.
ورفض المسؤولون الاسرائيليون التعليق على فتح المعبر، لكنهم اعربوا عن الامل بعدم السماح بمرور سلع عبره خشية تهريب الاسلحة للقطاع. من جانبه، شدد حزب «كديما» المعارض في بيان على مخاطر فتح المعبر على امن اسرائيل، محملا حكومة بنيامين نتانياهو المسؤولية، ومعتبرا ان عجزها عن اقناع مصر بإبقاء المعبر مغلقاً دليل على فشل سياستها الخارجية وعزلتها الدولية. كما اتهم مصر بخرق اتفاق 2005.
ورفضت حكومة «حماس» تدخل المراقبين الدوليين، وفضّل وكيل وزارة الخارجية الدكتور غازي حمد «بقاء المعبر شأنا فلسطينياً - مصرياً فقط»، وقال انه لا داعي «للتخوف من اي عمليات تهريب او اعمال غير قانونية، فهذه فزاعة تستخدمها اسرائيل ... المعبر عمل خلال السنوات الاربع وفقاً للقانون والمواصفات الدولية، ويجري بعض التعديلات للتحسين». واعتبر ان فتح المعبر «ثمرة من ثمار التغيير في مصر والمصالحة الفلسطينية»، وانه «سيوفر اجواء ايجابية وفرحة كبيرة لدى الموطنين هنا بعد سنوات الحصار والتضييق الصعبة». وكشف أن «السلطات المصرية تدرس حالياً طلبات لتزويد القطاع بالبترول والطاقة، وإنشاء منطقة تجارة حرة بين القطاع ومصر».