بورصة مصر تخسر 4.8 بليون دولار منذ فرض ضرائب على التعاملات

انخفضت مؤشرات بورصة مصر بنحو حاد وخسر رأسمالها السوقي ما يزيد عن 34 بليون جنيه (4.8 بليون دولار) على مدار الجلسات الثلاث الماضية، منذ إعلان نية الحكومة المصرية فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية المحققة من التعامل في البورصة.
ورأي محللون وخبراء أسواق مال أن تصريحات الحكومة المتضاربة بشأن فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية، أربك حسابات المستثمرين ودفعهم إلى البيع بقوة، فى محاولة للتخلص من الأسهم خوفاً من مزيد من الانهيارات فى الجلسات القادمة.
وخسر المؤشر الرئيسي "إي جي إكس 30" ما نسبته 9.6 في المائة في 3 جلسات فقط، ليتراجع عن أعلى مستوياته في 70 شهراً، والتي وصل اليها في جلسة الاثنين الماضي، ليصل إلى مستوى 7894.73 نقطة، وهو أدني مستوي له في شهر ونصف.
وأكد مسؤول في وزارة المالية المصرية عدم وجود نية لدي الحكومة للتراجع عن فرض ضريبة الارباح الرأسمالية، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، واحالتها إلى رئيس الجمهورية الموقت للتصديق عليها.
وأعلنت وزارة المالية في بيان لها اليوم (الأحد)، أرسلته إلى إدارة البورصة المصرية رداً على استفساراتها حول مصير القانون، أن مشروع القانون أرسل إلى رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية ومراجعته من قبل مجلس الدولة.
وقال ، العضو المنتدب لشركة "بايونيرز" لإدارة صناديق الاستثمار محسن عادل، إن هذه التعديلات ستفقد البورصة تنافسيتها بين الاسواق الأخرى، فكل دول المنطقة وأغلبية الاسواق الناشئة، تعفى التعاملات التي تتم داخل أسواق المال من أي ضرائب أو رسوم لتشجيعها.
وستفرض الحكومة المصرية ضريبة رأسمالية سنوية على الأرباح المحققة من البورصة وعلى التوزيعات النقدية بنسبة 10 في المائة، بينما أعفت توزيعات الأسهم المجانية وأول عشرة آلاف جنيه من التوزيعات النقدية من الضرائب، وسمحت بترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات.
وصرّح وزير المالية المصري هاني قدري مساء أمس (السبت) في حديث إلى قناة مصرية أنه من المقرر تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة من الأجانب مع كل عملية تنفذ، على أن يتم التسوية كل 3 أشهر.
وأضاف في حديث إلى الأناضول ان "مثل هذه التعديلات الضريبية قد تتسبب في هروب الاستثمارات من سوق المال، بما يضر جذرياً بحجم الاستثمارات الخارجية والداخلية المستهدفة".
وبدأت مصر تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة التي تصل قيمتها إلى واحد في الألف للبائع والمشتري في 19 أيار (مايو) الماضي، وذلك على جميع عمليات شراء وبيع الأوراق المالية، مصرية كانت أو أجنبية.
وقال الرئيس التنفيذي لدى "مباشر للخدمات المالية" إيهاب رشاد، ان "هناك رفض تام من جانب العاملين في سوق المال لمثل هذه الضريبة لأن أضرارها أكثر من منافعها"، مضيفاً أنها "ستضعف من تنافسية البورصة المصرية، خاصة وأن الأسواق المشابهة لا تفرض أية ضرائب على البورصة".
وخلال جلسة تداول اليوم الأحد، علقت بورصة مصر التداولات لمدة نصف ساعة، وذلك بعد تراجع المؤشر الأوسع نطاقاً "إي جي إكس 100"، بنسبة جاوزت ال5 في المائة، وفقاً للإجراءات الاحترازية المطبقة بعد ثورة يناير (كانون الثاني) 2011، فيما أوقفت إدارة البورصة التعامل على 124 سهماً، لمدة نصف ساعة بسبب تجاوزها نسبة الهبوط البالغة 10 في المائة.