«الجسر البري السعودي» يعود للمربع الأول بكلفة تصل إلى 60 بليون ريال

علمت «الحياة» أن مستشاري المؤسسة العامة للخطوط الحديدية توقعوا أن ترتفع كلفة إنشاء «الجسر البري السعودي» الذي سيربط شرق المملكة بغربها بشبكة قطارات متطورة، من 50 إلى 60 بليون ريال وأن طلب دراسة المشروع من جديد سيعيده إلى المربع الأول، وذلك عائد إلى أن استمرار التأخير في المشروع قد يزيد الكلفة أكثر من ذلك.
وأشارت المصادر إلى أن الدراسات الأولية للمشروع التي بدأت قبل نحو 10 سنوات توقعت أن تكون كلفة المشروع الأولية نحو 26 بليون ريال (7 بلايين دولار)، مضيفة أن «صندوق الاستثمارات العامة» الذي أحيل إليه المشروع لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والطرق المناسبة لتمويله، لا يزال يواجه مشكلات في التمويل.
ويبلغ طوله 1065 كلم منها 950 كلم لربط الشبكة الحالية القائمة من مدينة الرياض إلى ميناء جدة الإسلامي، و115 كلم تربط الشبكة الحالية من مدينة الدمام إلى مدينة الجبيل الصناعية.
وجاء رفض مجلس الشورى في جلسته الأخيرة من الدورة الرابعة في نهاية آذار (مارس) 2008، وبغالبية بلغت 51 في المئة منح القطاع الخاص ملكية مشاريع القطارات التي تعتزم الدولة تنفيذها، بداية أزمة المشروع، ما دفع الحكومة إلى إعادة درس الموضوع وفق المتغيّرات التي طرأت وفي مقدمها إرساء مناقصات المشروع على أساس الهندسة والتوريد والإنشاء (EPC) وليس كما كان مخططاً أصلاً على أساس البناء والتشغيل ثم التحويل (BOT) لمدة 50 عاماً، وإحالته إلى «صندق الاستثمارات العامة».
وأشارت إلى أن فريق المشروع الذي يضم مستشارين ماليين وقانونين، وسبق له تقويم عروض الجهات التي أبدت رغبتها في التنافس على تنفيذ المشروع، قدّم تقريره للمجلس الاقتصادي الأعلى الذي تم بموجبه تأهيل هذه الائتلافات، كما قام بتقويم ودرس العروض التي قدمتها الائتلافات وفق منهجية ومعايير دولية تم وضعها مسبقاً. يذكر أن المجلس الاقتصادي الأعلى وافق في جلسته بتاريخ 25-12-1427ه على المسار المقترح للمشروع.
وأضافت أن «الائتلافين المتنافسين على المشروع وفق نظام (BOT) قدما عروضاً للحكومة، الأول ب 11 بليون ريال، والآخر ب7 بلايين ريال، والحصول على بعض المزايا والتسهيلات، والقروض الميسّرة»، وقالت: «إن التأخير في الجسر البري الذي يشكّل العمود الفقري في تطوير شبكة القطارات في المملكة، أضرّ بخصخصة المؤسسة العامة للسكك الحديدية، كما أنه جعل من مشاريع سكك الحديد الجاري تنفيذها سواء قطار الحرمين أم قطار الشمال - الجنوب، محدودة الفائدة»، مضيفة «أن مشروع القطار الخليجي هو الآخر سيكون محدود الفائدة لعدم ربطه بشبكة قطارات المملكة».
وذكرت المصادر أن «صندوق الاستثمارات العامة» الذي تسلّم المشروع قبل نحو سنتين، سيكون المسؤول عن تمويل المشروع، على أن تقوم مؤسسة الخطوط الحديدية بتنظيم المناقصات والإشراف على عمليات التشييد، بما يعني تغييراً كاملاً في خريطة المشروع، إذ كان مخططاً أن تكون فترة الامتياز 50 عاماً للائتلاف المنفّذ للمشروع، لجعله يتخذ قراراته الاستثمارية والتشغيلية بعيدة المدى، على أن تؤول إلى أملاك الدولة الأراضي التي تملكها المؤسسة ولا تحتاج إليها في مسار مشروع الجسر البري، إضافة إلى تملّك الدولة الأراضي اللازمة لمسارات الخطوط والمحطات وتقدمها - من دون مقابل - للمشروع لفترة الامتياز، إضافة إلى إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة يترأس مجلس إدارتها وزير النقل لتتولى التنظيم والإشراف على قطاع النقل بالخطوط الحديدية، وعلى انتقال الشبكة القائمة التي تتولى تشغيلها المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إلى المستثمر. وتكون الأصول اللازمة لتشغيل نشاط نقل الركاب موضوع منافسة مستقلة تعد شروطها بشكل منفصل، إضافة إلى الموافقة على نقل موظفي المؤسسة وفق الإجراءات المقترحة من المؤسسة. وقالت إن «معظم هذا التخطيط سيتغيّر بناء على التغييرات التي حدثت لعملية التمويل، بما فيها تنظيم الهيئة وإعادة هيكلة قطاع الخطوط الحديدية المتمثلة في إعداد مسودة نظام النقل وإنشاء شركة الجسر البري».
يذكر أن مشروع الجسر البري هو أحد ثلاثة مشاريع للخطوط الحديدية تزمع الحكومة السعودية إنشاءها، وتشمل أيضا مشروع الحرمين الرابط بين مكة والمدينة بطول 570 كلم، ومشروع الشمال - الجنوب بطول 1300 كلم ويربط مناجم الفوسفات والبوكسايت في شمال المملكة مع مدينة الجبيل الصناعية.