برلمان المالديف يعلق أعماله لفترة غير محددة

أعلن برلمان المالديف اليوم (السبت) تعليق عمله لفترة غير محددة، في حين دعا امين عام الامم المتحدة الحكومة إلى الانصياع لقرار المحكمة العليا القاضي بالإفراج عن معارضين معتقلين.
وذكر البرلمان في رسالة مقتضبة، أن استئناف دورته المقرر الاثنين المقبل، تم تعليقه «لأسباب امنية». ولم يتم تحديد اي تاريخ لاستئناف اعمال البرلمان.
وكانت المحكمة العليا في المالديف أحدثت المفاجأة الخميس الماضي بنقض الاحكام بحق الكثير من المساجين السياسيين، في ضربة كبيرة لنظام الرئيس عبد الله يمين.
وأمرت المحكمة بإعادة 12 نائباً إلى وظائفهم، بعد إقالتهم بسبب انشقاقهم عن الحزب الحاكم. وهو قرار يمنح مجدداً الغالبية في البرلمان (85 مقعداً) للمعارضة، ويمنحها بالتالي القدرة على الاطاحة بالرئيس وحكومته.
وفي الاثناء، اعلن الرئيس السابق للمالديف محمد نشيد، اللاجئ في المملكة المتحدة إثر إدانة مثيرة للجدل بتهمة «الارهاب» في 2015، أمس انه سيترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأعلن الرئيس يمين، الذي يواجه صعوبات كبيرة، اليوم إقالة قائد الشرطة احمد سودي الذي كان عين قبل يومين. وكان سلفه احمد عارف اقيل ايضا اثر اعلانه نيته تنفيذ حكم المحكمة العليا.
وفي بيان مشترك نشر ليلة (الجمعة – السبت) عبرت احزاب المعارضة في المالديف عن قلقها ازاء سلوك النظام. وجاء في البيان «نحن نخشى من ان يؤدي رفض الحكومة تطبيق قرار المحكمة العليا الى تصعيد في الاضطرابات، والحض على العنف في كامل البلاد».
ودعا الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش «حكومة المالديف الى احترام القرار المهم للمحكمة العليا»، مطالباً الاطراف كافة ب «ضبط النفس».
واعتبر غوتيريش ان «البحث عن حل للمأزق السياسي في المالديف يمر عبر مباحثات بين الاطراف كافة»، مشيرا الى ان الامم المتحدة «على استعداد لتسهيلها»، وفق بيان نشره الناطق باسمه ستيفان دوجاريك.