«أمانة جدة» تنهي المرحلة الأولى من منح 1418... والثانية قريباً

أعلنت أمانة محافظة جدة أخيراً انتهاءها من المرحلة الأولى لاستقبال تحديث طلبات المنح البلدية الخاصة بعام 1418، لافتةً إلى أن عدد طلبات التحديث بلغت 43951 طلباً. مطمئنةً في الوقت ذاته جميع المواطنين أنها لن تبدأ في تحديث بيانات، أو تخصيص قطع أراض كمنح بلدية لأي عام آخر يأتي بعد عام 1418 إلا بعد الانتهاء من طلبات المنح البلدية الخاصة به.
وأوضحت الأمانة في بيان صادر عنها أمس (الأربعاء) (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن الإعلان عن المرحلة الثانية لتحديث طلبات المنح البلدية لعام 1418 في موقع الأمانة الإلكتروني والصحف المحلية، سيبدأ فور الانتهاء من مراجعة وتدقيق البيانات المدخلة ومطابقتها مع المعاملات الورقية للمرحلة الأولى من التحديث.
وأكد المستثمر المالي داخل محافظة جدة أحمد بن مشبي ل«الحياة» أن الأمانة بعد إعلانها الثاني خلال أقل من شهر عن عدم منحها قطع أراضٍ إلا بعد الانتهاء من أصحاب منح 1418 تكون ألجمت كل الأفواه والشائعات التي زعمت أنها تعمل حالياً على مَنْح قطع أراضٍ، وتنهي بعض إجراءات قطع الأراضي، خصوصاً أصحاب المنح السامية، وهو ما نفته الأمانة في بيانها جملةً وتفصيلاً، مشيراً إلى أن هذا الأمر يريح المتقدمين كثيراً ويطمئنهم، خصوصاً بعد ورود بعض الشائعات بأن الأمانة ستعمل على منح قطع أراضٍ جديدة.
ولفت أحد الحاصلين على منحة أرض من المتقدمين عام 1418 الحسن الزبيدي إلى أن هناك مواطنين لا تزال معاملاتهم الخاصة بمنح 1418 غير محسومةٍ حتى الآن. وقال ل«الحياة»: «تقدمت إلى الأمانة بطلب منحة، فأعلن اسمي ضمن قائمة العام 1418، لكنني إلى الآن لم أحصل عليها، وأنا أحمل الآن أربعة أرقام للمراجعة، وأتمنى من المسؤولين أن ينهوا إجراءاتها، خصوصاً وأن هذه المنح مضى عليها أكثر من 14 عاماً، من دون أن تجد لها حلاً».
وطمأنت أمانة جدة في وقت سابق المواطنين بعزمها المضي قدماً في إنهاء معاملاتهم، وقالت في بيانٍ سابق لها «نود أن نطمئن المواطنين أننا لن نبدأ في تحديث البيانات، أو تخصيص قطع أراضٍ لأي منح بلدية لأي عام بعد 1418 إلا بعد الانتهاء من طلبات المنح البلدية للعام المذكور».
ولفتت إلى أنها ستعمل على أرشفة ملفات وطلبات الحاصلين على منح عام 1418 في الحاسب الآلي، ومن ثم تحديث البيانات، وبمجرد الانتهاء من استكمال إجراءات الفرز والفهرسة والترتيب، فإنها ستدعو المواطنين لمراجعتها في هذا الشأن، مؤكدةً أن الطلبات المقدمة في هذا الشأن وصلت إلى نحو 150 ألف طلب.