«أمانة جدة» ترفض «مَنْح أراضٍ» ... لتنجز 150 ألف معاملة منذ 14 عاماً

قطعت أمانة محافظة جدة الشك باليقين حول قرار مَنْح قطع أراض أو إنهاء إجراءاتها لأي مواطن كان حاصلاً على منح سامية أو مباشرةً من البلدية نفسها، بإعلانها تأجيل تحديث أي بيانات أو تخصيص أي قطع أراض كمنح بلدية لأي عام جديد حتى الانتهاء من معاملات منح 1418 وهو العام الذي توقفت فيه البلدية عن إعطاء منح للمواطنين.
وأوضحت الأمانة في بيان (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أصدرته أمس (الثلثاء) أنها ستصدر قريباً كل التفاصيل الخاصة بمواعيد استقبال المواطنين الذين منحوا قطع أراض في وقت سابق، ووكلائهم الشرعيين لتحديث بياناتهم في هذا الخصوص سواءً بالحضور الشخصي أو من طريق الموقع الإلكتروني للأمانة.
وأكد المستثمر المالي في محافظة جدة وليد القحطاني ل«الحياة» أن التوجه يقطع كل التأويلات التي شاعت في الأوساط العقارية أخيراً حول تخصيص مخططات جديدة أو قطع أراض تمنحها الأمانة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن هناك الكثير من إجراءات المنح التي لم تكتمل معاملاتها، خصوصاً معاملات أصحاب منح عام 1418 التي لم يتم البت فيها حتى الآن، إضافةً إلى الكثير من أصحاب المنح الذين ذهبت أراضيهم لمصلحة بعض المشاريع الحكومية، ولم يتم تعويضهم حتى حينه.
وطمأنت الأمانة المواطنين على مضيها قدماً في إنهاء معاملاتهم، وقالت في بيانها الصادر أمس: «نظراً إلى أهمية الأمر ولعدم الإخلال بشروط وقواعد المنح البلدية طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 76 الصادر في عام 1425، فإن أمانة محافظة جدة تود أن تطمئن المواطنين أنها لن تبدأ في تحديث البيانات أو تخصيص قطع أراض لمنح بلدية لأي عام آخر يلي 1418 إلا بعد الانتهاء من طلبات المنح البلدية للعام المذكور». ولفتت إلى أنها ستعمل على أرشفة ملفات وطلبات الحاصلين على منح عام 1418 في الحاسب الآلي ومن ثم تحديث البيانات، وبمجرد الانتهاء من استكمال إجراءات الفرز والفهرسة والترتيب، فإنها ستدعو المواطنين لمراجعتها في هذا الشأن، مؤكدةً أن الطلبات المقدمة في هذا الشأن وصلت إلى نحو 150 ألف طلب.