البشير يتعهد حواراً «لمصلحة السلام» مع متمردي «الحركة الشعبية»

أكد الرئيس السوداني عمر البشير بعد لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن جولة محادثات جديدة ستعقدها حكومته مع متمردي «الحركة الشعبية الشمال» بقيادة عبدالعزيز الحلو السبت المقبل، وستشهد اختراقاً يصب لمصلحة تحقيق السلام. وكان وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور أبلغ وسائل إعلام بأن غوتيريش أشاد خلال اللقاء «بجهود الحكومة السودانية في تحقيق السلام، وتمديدها وقف النار في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وإقليم دارفور».
وحددت الوساطة أجندة المفاوضات في استكمال النقاش حول وثيقة إعلان إيقاف الأعمال العدائية، ما يفضي إلى تطبيق ترتيبات أمنية تسهل إيصال المساعدات الإنسانية. وفي حال التوصل إلى تفاهمات في شأن هذه المواضيع، يدخل الطرفان في مفاوضات سياسية.
وينتظر أن توقع الحكومة وحركة الحلو على اتفاق لوقف النار في هذه الجولة التي تعقد بلا فصيل «الحركة الشعبية» الذي يقوده مالك عقار. كما ستجري الوساطة مشاورات منفصلة مع الأطراف السودانية في شأن خريطة الطريق الأفريقية.
وأكد كبير مفاوضي الحكومة إبراهيم محمود في مؤتمر صحافي، أن «الخرطوم أكثر تصميماً على إبرام اتفاق لوقف الأعمال العدائية وصولاً إلى تحقيق سلام شامل»، علماً أن الخرطوم ترفض اقتراح فصيل عبدالعزيز تقرير مصير منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
إلى ذلك، طالب رئيس «حزب الأمة» الصادق المهدي الوساطة الأفريقية بتأجيل لقاء تشاوري كان مقرراً في العاصمة الإثيوبية في 4 و5 شباط (فبراير) المقبل لمناقشة خريطة الطريق الموقعة مع قوى تحالف «نداء السودان» في آذار (مارس) 2016.
وأوضح المهدي أنه اتفق مع الحلفاء في بقية القوى على المطالبة بتأجيل اللقاء بسبب الارتباك الناتج من تأخير توجيه الدعوات إليهم، والأوضاع الحالية في السودان في ظل قمع الحريات وتوسع الاعتقالات التعسفية التي تخالف الشروط المتفق لاستئناف أي نوع من المشاورات».
لكن المهدي أعلن أنه أبلغ الوساطة عزمه الذهاب إلى أديس أبابا للقاء مسؤولين في الاتحاد الأفريقي وممثلين للمجتمع الدولي من أجل اطلاعهم على الوضع في السودان.
في جنوب السودان، أطلقت جماعة «الجيش الشعبي لتحرير السودان» المتمردة 15 جندياً محتجزين لديها، وسلمتهم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنفيذاً لاتفاق وقف النار الذي أبرمته الحكومة مع جماعات متمردة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
ووعد لام بول جابرييل، الناطق باسم الجماعة بإطلاق مزيد من الأسرى خلال أيام، علماً أن جنوب السودان انزلق إلى حرب أهلية عام 2013 بعد اشتباكات بين القوات الموالية لرياك مشار النائب السابق للرئيس والقوات الموالية للرئيس سلفاكير. وقتل عشرات الآلاف في الصراع ونزح ثلث السكان عن ديارهم. وكان رئيس مفوضية الاتحاد موسى قال في افتتاح قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بأن «الأوان حان لفرض عقوبات على الذين يقوضون جهود السلام في جنوب السودان»، مندداً ب «الوحشية غير المعقولة» و «العنف الأعمى» بين الأطراف المتنازعين في هذا البلد.
وتعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «دعم أي مبادرة أفريقية من أجل رد أقوى على الاستخفاف بالهدنة». وتابع: «في حال عدم احترام وقف الأعمال القتالية نتفق جميعاً على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر شدة لضمان احترام ذلك».