معلومات عن هدنة مرتقبة بين الخرطوم والمتمردين

أعلن وسطاء افارقة ان المفاوضات بين الحكومة السودانية ومتمردي «الحركة الشعبية - الشمال» في أديس أبابا، حققت اختراقاً، واقترب الطرفان من التوصل الى اتفاق إطار يشمل هدنة في ولايتَي جنوب كردفان والنيل الأزرق المضطربتين، غير أن المتمردين ما زالوا متمسكين بأن يتضمّن الاتفاق أزمة دارفور.
وأفاد وسطاء أفارقة بأن الطرفين «قطعا شوطاً معتبراً» في تجاوز خلافات في شأن تعديل اتفاق الإطار الذي طرحه الوسطاء في جولة المحادثات السادسة بينهما في نيسان (أبريل) الماضي.
وقال عضو الوساطة الأثيوبي عبدول محمد: «يمكنني القول بثقة إن اختراقاً حدث في المفاوضات وإننا على أعتاب اتفاق يوقف الحرب في المنطقتين».
وأقر وفدا الحكومة السودانية ومتمرّدي «الحركة الشعبية - الشمال» الاتفاق الإطار الذي طرحه الوسطاء الأفارقة برئاسة ثابو مبيكي، ومن أبرز نقاطه «وقف الأعمال العدائية، ووقف شامل لإطلاق النار.
وقبلت الحكومة السودانية بمؤتمر تحضيري للحوار الوطني في مقر الاتحاد الأفريقي تشرف عليه الوساطة، وتشارك فيه كل الأحزاب السياسية والحركات المسلحة.
ووافق الجانبان على خريطة طريق أفريقية تتضمن خطوات ستعمل الوساطة الأفريقية على تسهيلها قبل الانتقال إلى داخل السودان.
غير أن الناطق باسم وفد «الحركة الشعبية» المفاوض، نفى موافقتها على تجاهل «إعلان باريس» الموقع بين الحركات المسلحة وحزب الأمة (بزعامة الصادق المهدي)، كما طلب كبير مفاوضي الحكومة إبراهيم غندور. وأكد تمسك المتمردين بخريطة الطريق الموقعة بين قوى «إعلان باريس».
من جهة اخرى، استبعد الجيش السوداني اندلاع أي أعمال عسكرية بين السودان وجنوب السودان على خلفية اتهامات جنوبية الى الخرطوم بقصف طائراتها مناطق حدودية في دولة الجنوب. وأكد الناطق باسم الجيش العقيد الصوارمي خالد سعد في مؤتمر صحافي بأن «لا نيات عدوانية» للسودان تجاه الجنوب، واستبعد أي عمل عسكري بين الدولتين.
ووصف الصورامي مطالبة الحكومة المصرية للسودان بمساعدتها في ملاحقة مجموعات إرهابية تسللت إلى اراضيه عبر صحراء سيناء، بأنه طلب سياسي تسأل في شأنه وزارتا الخارجية والداخلية، مشيراً إلى أن زيارة الرئيس عمر البشير لمصر أخيراً، تم خلالها الاتفاق على تعاون امني بين البلدين.