ألف طائرة تمر يومياً في الأجواء العراقية

في وقت وقعت سلطة الطيران المدني التابعة لوزارة النقل العراقية، عقد جباية الطائرات العابرة للأجواء العراقية مع «منظمة اتحاد النقل الجوي الدولي» (إياتا)، حذر نواب من استغلال هذه العائدات من قبل جهات فاسدة في وزارة النقل، داعين الحكومة إلى زيادة رقابتها على هذا القطاع الحيوي.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أن «الوكيل الفني لوزارة النقل رئيس سلطة الطيران المدني العراقي عباس عمران موسى وقع عقد جباية رسوم عبور الطائرات للأجواء العراقية مع مسؤول منظمة إياتا الدولية ممثلة الشركات العاملة في قطاع النقل الجوي محمد أبش».
وأوضح موسى أن «هذا العقد الأول من نوعه الذي يترتب عليه مهمة جباية عبور الأجواء العراقية لكل شركات الطيران العابرة للأجواء، في مقابل تقديم الخدمات الإدارية للعراق». وأشار إلى أن «إبرام هذا العقد جاء لتوفير نقل جوي آمن ومنتظم، ويُعد عاملاً اقتصادياً مهماً يساهم في انتعاش اقتصاد البلد».
يذكر أن معدل المرور عبر الأجواء العراقية شهد ارتفاعاً كبيراً بعد رفع التحذير من قبل منظمة «أف أي أي»، وهي إدارة تابعة لوزارة النقل في الولايات المتحدة، مسؤولة عن التنظيم والإشراف على كل جوانب الطيران المدني في الولايات المتحدة، والترخيص لشركات الطيران التجارية. وأضاف أن «العراق سيحصل على مبالغ كبيرة من خلال مرور الطائرات التابعة للشركات العالمية عبر أجوائه».
وقال عمران: «أعلنا عن فتح الأجواء بعد موافقة المنظمات الدولية أن يكون الشريط الشرقي للعراق آمن»، مؤكداً أن «من الناحية الاقتصادية فان ذلك سيدر بمبالغ كبيرة للعراق ويوفر على الشركات العالمية قلة بساعات الطيران وصرف الوقود للطائرات».
وأوضح أن «فتح الأجواء العراقية سيوفر ملايين الدولارات من قيمة الوقود للطائرات، فالموضوع محسوب حسابات دقيقة من خلال وقود الطائرات، ولدينا رادارات في كل أراضي العراق ومسيطر عليها من قبل الدفاع الجوي وبالتنسيق مع الطيران المدني لإدارة الرادارات بشكل مشترك». وأضاف: «من الناحية الاقتصادية فان لكل دولة رسوم معينة، ونحن في العراق نتكلم عن 375 دولاراً عن كل طائرة تستخدم الأجواء العراقية (ترانزيت)، وسيتم استخدام الرسوم التي تُجبى لتطوير البنية التحتية لمسك الأجواء بشكل كامل ولدينا دراسة تفصيلية بأن ألف طائرة ستمر يومياً عبر العراق».
وكشفت هيئة النزاهة استرجاع نحو 2.5 مليون دولار إلى خزينة الدولة بعد فتح ملفَّات وزارة النقل، مؤكدة في تقريرها الأخير أن «فريق العمل في التحقيق تمكَّن من استرجاع 2.3 مليون دولار إلى خزينة الدولة، تمثِّل ديوناً مترتبة بذمة شركات الطيران الدولية، وهي مُستحقة الدفع منذ أكثر من سنتين إلى المنشأة العامة للطيران المدني في وزارة النقل، عن حقوق عبور الأجواء العراقية وأجور الهبوط والمبيت في مطار بغداد الدولي». وأعلنت الهيئة في آب (أغسطس) 2015 تشكيل فرق ميدانيَّةً للتحقيق في تسبر ملفات وزارات ومُؤسسات الدولة التي يشوبها الفساد. وسبق أن اتهم عضو لجنة النزاهة البرلمانية عبد الكريم عبطان، سلطة الطيران المدني بالتلاعب بتحصيل رسوم المرور في الأجواء والتي لا يمكن التأكد منها بالرقابة المباشرة لعدم تزويدها بتقرير دقيق عن عدد الطائرات التي تمر في الأجواء.
وسأل عبطان «عن مصير مبالغ طائلة يفترض أن تدخل الخزينة العراقية ناتجة عن تراكم رسوم مرور الطائرات الأجنبية في الأجواء العراقية». وقال إن «أقل من مليون دولار يومياً تقبضها وزارة النقل جراء الرسوم المترتبة على مرور الطائرات الأجنبية في الأجواء العراقية والتي تحط في المطارات (ترانزيت)». وقال إن «مفتش وزارة النقل أقر خلال استضافته في البرلمان في وقت سابق بفقدان 80 في المئة من تلك الأموال». وتقدر العائدات السنوية لرسوم مرور الطائرات بنحو 70 مليون دولار.
وشدد الناطق باسم وزارة النقل سالم السوداني على أن «مساراتنا الجوية تعرضت للتقليص عندما دخل تنظيم داعش العراق، لكن بعد العمل المتواصل، استطعنا فتح مسارات جوية جديدة قبل أشهر».
وكانت «هيئة الطيران الفيدرالية الأميركية» قررت أن التهديد الذي يتعرض له الطيران المدني في العراق، منخفض بما فيه الكفاية كي تتمكن شركات الطيران الأميركية وشركات الرموز البريدية من استئناف التحليق فوق سماء العراق للمرة الأولى منذ آب 2014.
وقال السوداني: «بعد رفع منظمة الطيران الأميركي المدني الحظر عن الأجواء العراقية، زادت حركة الطائرات وفتحت مسارات مباشرة مع روسيا وبيلاروسيا والسعودية والكويت، كما أن العمل جارٍ على فتح خطوط مع تونس وأوكرانيا، في ظل وجود سعي أيضاً لتفعيل خطوط الطيران مع إسبانيا واليونان ودول أوروبية مثل فرنسا وألمانيا، وما يعيقنا فقط مسألة الحصول على تأشيرة دخول هذه الدول، لأننا نحرص على أن يكون منح سمات الدخول متبادلة، لأن بعض الدول يجد صعوبة بمنح تأشيرة للعراقيين».
وقال النائب فارس طه إن «فتح الأجواء العراقية أمام مرور الطائرات ستكون له موارد مالية كبيرة تدخل للموازنة العراقية، وسيساهم في تقليص نسبة العجز فيها، كما يعزز من جانب آخر موارد الدولة غير النفطية». وحذر طه «من وجود عصابات تمكنت خلال السنوات الماضية من الهيمنة على بعض القطاعات الاقتصادية، بهدف تحقيق مكاسب مادية على حساب بلدهم ونوع الخدمات، والجميع شهد ما حدث في بعض المطارات من صراعات، ولذلك على الحكومة تعزيز الرقابة».