محلل مالي: الحاجة إلى 1.3 مليون وحدة سكنية بحلول 2015

توقع محلل مالي أجنبي أن تشهد المناطق الأربع الرئيسية في المملكة «مكة، الرياض، المدينة، الشرقية» النسبة الأعلى من الطلب على العقار بنحو 90 في المئة، من إجمال النمو في الطلب، متوقعاً أن يتجاوز نمو الطلب نحو 1,3 مليون وحدة سكنية بحلول 2015، ما يعني أن المملكة بحاجة إلى عدد 190 ألف وحدة سكنية سنوياً على مدى السبعة أعوام المقبلة.
وأكد المحلل المالي من شركة الأهلي كابيتال برافن راجنندران أن قطاع العقار السعودي «يقوده عوامل أساسية على خلاف أسواق الخليج الأخرى، وبخاصة دبي، التي تتميز بالإفراط في المضاربات من أهمها النمو السكاني المتزايد، وتوسع صناعة الفنادق والسياحة، ونمو الدخل الشخصي».
وأوضح ان قانون الرهن العقاري المنتظر، والذي سيوسع إمكان تملك العقار، ما زال عاملاً محفزاً للنمو، اضافة الى المدن الاقتصادية في أنحاء المملكة.
ولفت راجنندران الى أنه «بسبب موجة التباطؤ الاقتصادي التي تجتاح العالم حالياً، انخفضت أرباح القطاع العقاري الإجمالية بنسبة سنوية بلغت 22.4 في المئة، وانخفضت العائدات بنسبة سنوية بلغت 4.8 في المئة في عام 2008».
وأشار إلى أن قطاع الأسمنت السعودي يتشكل من 12 شركة بقدرة إنتاجية سنوية تقدر بنحو 44 مليون طن من الأسمنت، و تشمل هذه الأرقام أربع شركات جديدة هي أسمنت الرياض، وأسمنت نجران، وأسمنت المدينة، وأسمنت الغربية – اعتباراً من العام 2008، لافتاً إلى ان السعة الإنتاجية تستطيع تلبية الاحتياج المحلي، لافتاً الى ان الاحتياج الإجمالي للمملكة من الأسمنت بلغ 30 مليون طن في 2008، وخلال ذلك العام بلغ إنتاج المملكة 33 مليون طن.
وذكر ان صادرات الأسمنت انخفضت إلى 2,8 مليون طن ف 2008 في مقابل 3,5 مليون في 2007، ومرد ذلك إلى الحظر الذي فرضته الحكومة على بيع الأسمنت للدول الأخرى اعتباراً من يونيو 2008، فيما بلغ صافي أرباح شركات الأسمنت المدرجة نحو 4 بلايين ريال في مقابل 7,6 بلايين ريال إجمال الإيرادات في 2008.
ونبه إلى «ان كمية شحنات الأسمنت بالمملكة استمرت فوق مستوى 3 ملايين طن للشهر الثاني على التوالي هذا العام، فيما بلغ إجمالي كمية شحنات الأسمنت في الأسواق المحلية خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي سجلت 12.2 مليون طن مقارنة ب 10.7مليون طن على مدى الفترة نفسها بنسبة نمو سنوية بلغت 14 في المئة» مفيداً بأن ارتفاع القدرات الإنتاجية قادت إلى تراكم المخزون من الطوب والأسمنت، إذ وصل إجمالي المخزون إلى 8.7 مليون طن في نيسان (أبريل) 2009، والتي تمثل مبيعات ثلاثة أشهر.
وأكد «أن مخزون الأسمنت كنسبة مبيعات مئوية بدأ بالهبوط ووصل إلى نسبة 18 في المئة في إبريل 2009، ومخزون الكلنكر، كنسبة مبيعات مئوية، بقي مرتفعاً عند نسبة 263 في المئة في إبريل 2009».
متوقعاً أن تصل سعة إنتاج الأسمنت بالمملكة إلى 55 مليون طن بحلول 2010، فيما ان المنتجين الحاليين للأسمنت، عازمون على زيادة طاقاتهم الإنتاجية، إضافة الى ان هناك شركات جديدة ستبدأ عملياتها قريباً ما نتج عن ذلك فائض في إنتاج الأسمنت بالمملكة.