البصرة:الفساد وتراجع الخدمات يؤديان إلى غياب الغالبية السياسية

تُقبل مدينة البصرة على موسم انتخابي غير محسوم كما هي العادة في السباقات الانتخابية الماضية، بسبب انشغال المحافظة «بترقيع» التمزق الإداري الذي أحدثته ملفات الفساد التي طاولت كبار قيادييها في الحكومة المحلية، ما أدى إلى غياب الوجوه المؤثرة التي كانت تتزعم القوائم الكبيرة لتكون نقاط جذب في سباق الاقتراع، في وقت يفقد الناس حماسهم للمشاركة في صياغة وجوه البرلمان المقبل بسبب التراجع الخدمي الذي خلّفه غياب المال والأمن والصلاحيات وصقور المباريات الانتخابية.
البصرة مثل باقي المحافظات العراقية لا يمكنها الانفراد بتشكيل تحالف سياسي قبل الانتخابات بمعزل عن المراكز الرئيسية للقرار في الأحزاب والحركات العاملة في العراق، فهذا التقيد يجعل من البصرة مدينة تعيش على وقع التحالفات المركزية التي تتشكل على أساسها القوائم في المحافظة ويتم من خلالها اختيار الوجوه القادرة على سحب الخيار الانتخابي للمواطنين لمصلحتها، وهذا ما لا يتوافر في المرة.
يقول رئيس كتلة «بدر» في مجلس المحافظة أحمد السليطي، إن «البصرة ليس لها ذلك التأثير القوي في نتائج الانتخابات المقبلة لكونها محافظة لا تحتوي على حركات حزبية خاصة بها وإن كل الحركات والأحزاب العاملة في المحافظة ما هي إلا مكاتب وفروع للأحزاب الكبيرة في العاصمة بغداد».
ويضيف: «البصرة وإن كانت لها ثروات وقدرات وموارد بشرية كثيرة، إلا أن طبيعة الحركة السياسية في العراق تفرض وجود مسميات عامة تتفرع في المحافظة من دون وجود كيان قائم بنفسه يطالب بحقوق المحافظة على المستوى العام في الأروقة البرلمانية، كما أن الكيانات والأحزاب التي ستدخل الانتخابات المقبلة لن يحظى أحدها بالغالبية، ما يعني أن الأحزاب ستكثر من تحالفاتها بعد الانتخابات ما يضيع فرصة محافظة كالبصرة لفرض مطالبها كبنود لأي اتفاق سياسي بين الكتل المتحالفة».
الإخفاقات الحكومية السابقة وقلة الأموال والموازنات العامة منذ عام 2014 بسبب الحرب على «داعش» من جهة، وانخفاض أسعار النفط من جهة أخرى، جعلت المحافظة تدخل في دوامة التراجع الخدمي والأداء العام للحكومة المحلية التي وصلت إلى الشيخوخة وعدم التأثير في الواقع العام بعد ملفات فساد طاولت مسؤوليها الكبار، ما أفقد البصرة الحراك السياسي والخدمي والتشريعي والإداري إلى حد تضيع معه ملامح ومراكز القوى المؤثرة فيه لعدم وجود أي إنجاز تتبناه كتلة بعينها وتكون من خلاله قادرة على رمي الحجر في مياه السياسة الراكدة في المحافظة.
ويقول المحلل السياسي محمد عزيز إن «البصرة كانت في السنوات الماضية تعتمد على شخصية المحافظ ورئيس مجلس المحافظة للتأثير في المواطنين بغية انتخاب هذه القائمة أو تلك، إذ يتأثر الناس برئيس القائمة في المحافظة والذي هو رئيس السلطة التنفيذية أو التشريعية فيها».
ويؤكد أن الانتخابات هذه المرة لن تعتمد هذه الطريقة لأن منصبي المحافظ ورئيس المجلس تعرضا لتغييرات عدة ولأسباب تتعلق بالفساد وبظروف خيبت آمال المواطنين بسلطتهم بشقيها التنفيذي والتشريعي، فمحافظ البصرة السابق ماجد النصراوي غادر البلاد خلسة في آب (أغسطس) الماضي وهو متهم بالفساد، كما أن رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني ما زال في قبضة القضاء للتحقيق معه بتهم فساد أيضاً منذ شهر تموز (يوليو) من العام الماضي.
ويقول إن «ذلك سيضيع البوصلة الانتخابية للمواطنين التي كانت تتجه نحو القوائم التي يترأسها المسؤولون الكبار في المحافظة».
منذ عام 2009، كان المركز الأول في السباق الانتخابي في المدينة لائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، بعد الإنجازات الأمنية التي حققها المالكي في البصرة من خلال عملية «صولة الفرسان» عام 2008 ضد الميليشيات التي فرضت سطوتها على المدينة آنذاك وكانت تسيطر على النفط.
وكان هذا الائتلاف قادراً على توجيه الحركة السياسية داخل الحكومة المحلية بسبب ثقل النتائج التي حصل عليها، واستمرت الحال ذاتها في عام 2014 إلا أن التحالفات عقب الانتخابات أوكلت منصب المحافظ وهو المنصب الأرفع في المحافظة إلى كتلة «المواطن» (تيار الحكمة حاليا) الذي يقوده عبدالعزيز الحكيم، ما أفقد الائتلاف شيئاً من تلك السيطرة على المناصب داخل المدينة.
ويقول النائب عن البصرة منصور التميمي إن «المحافظة تمر بأقسى مراحلها في التشريع والإدارة، فضلاً عن عدم ثقة الناس في الانتخابات المقبلة وقدرتها على إحداث تغيير واضح على الساحة العراقية والبصرية على وجه الخصوص، بسبب الاضطرابات الأمنية والمساءلات القضائية التي طاولت مسؤولين كباراً في المحافظة».
ويضيف: «كان يمكن أن تحدث الحكومة المحلية تغييراً كبيراً على مستوى المشاريع، ما يؤدي إلى أن تكون المحافظة فاعلة في الموسم الانتخابي بعدما شغل سياسيون من المدينة ثلاثة مقاعد وزارية هي النقل والنفط والاتصالات ولكن حتى الوزراء الذين ترشحوا عن المحافظة، بعد مطالبات لسنوات لم يقدموا شيئاً لها لذلك تكاد تكون المدينة خالية من الوجوه المؤثرة التي تستقطب الكيانات السياسية لتكون مراكز قرار في المرحلة الحالية ونقاط جذب انتخابي في المرحلة المقبلة».
قوائم «الحشد الشعبي» كان يمكن أن تكون هي الخيار الانتخابي الأبرز للمواطنين في المرحلة المقبلة، إلا أن عدم اتضاح رؤية التحالفات حتى الآن والتغيير المستمر في بوصلة الائتلافات في الوقت الراهن أفقدا المواطن شيئاً من حماسه في تتبع الأخبار الانتخابية، لا سيما أن السياسيين في المدينة عادوا بأقنعة وشعارات جديدة لن يتمكنوا من تنفيذها لا سيما في ما يتعلق بمحاربة الفساد.