اميركا ترفض «خريطة طريق» المجلس العسكري في تايلاند

دعت الولايات المتحدة الى الإسراع في إجراء انتخابات في تايلاند، بعدما اغضبها اعلان المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في 22 ايار (مايو) الماضي، عدم تنظيم انتخابات قبل سنة على الاقل ستشهد تشكيل «مجلس للاصلاحات» يشبه «مجلس الشعب»، وهو مطلب المعارضة التي نجحت بعد سبعة أشهر من الحراك في دفع الجيش الى اطاحة الحكومة.
وقال وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل على هامش منتدى «حوار شانغري-لا» الأمني في منطقة آسيا - المحيط الهادئ الذي تستضيفه سنغافورة: «نطلب بإلحاح من القوات المسلحة الملكية التايلاندية اعادة الحكم فوراً الى الشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة، وإطلاق المعتقلين، وإنهاء القيود المفروضة على حرية التعبير».
وكان الفريق العسكري الحاكم اطلق رئيسة الوزراء المعزولة ينغلوك شيناوترا بعد احتجازها لأيام في مكان سري مع قادة «القمصان الحمر» الموالين لشقيقها رئيس الوزراء السابق تاكسين. واضطر الجميع الى التعهد بإنهاء نشاطاتهم السياسية تحت طائلة ملاحقتهم عرفياً.
وتابع هاغل: «حتى تنفيذ هذه الأمور، تعلق وزارة الدفاع الأميركية، استناداً الى القوانين الداخلية، المساعدة العسكرية والالتزامات مع بانكوك، وتعيد النظر بها»، علماًً ان موقف الاتحاد الأوروبي، ابرز شريك تجاري لتايلاند، خالف موقف الولايات المتحدة، إذ اعتبر ان «خطة واحدة محددة في شأن عودة الديموقراطية قد تسمح باستئناف دعم هذا البلد». أما استراليا فقلصت علاقاتها مع تايلاند أمس، وفرضت حظر سفر على زعماء المجلس العسكري وقطعت التعاون الدفاعي في احد أعنف اجراءات العقاب التي تتخذها حكومة أجنبية.
وفي خطاب وجّهه الى الأمة عبر التلفزيون ليل الجمعة، كشف رئيس الاركان الجنرال برايوت شان او شا الذي نفذ الانقلاب، «خريطة طريق» تمتد سنة وثلاثة اشهر للسير نحو انتخابات، وتنص مرحلتها الأولى على إجراء «مصالحة» وطنية خلال شهرين او ثلاثة.
وستسمح المرحلة الثانية من «خريطة الطريق» المقترحة ب «تطبيق اصلاحات بلا نزاعات مع مجلس للإصلاحات (بمثابة حكومة غير منتخبة)، فيما توازي المرحلة الثالثة انتخابات عامة مع نظام ديموقراطي يقبله كل الاطراف».
وقال الجنرال برايوت: «التايلانديون، مثلي، غير راضين عما يحصل منذ 9 أشهر، فيما لا يمكن ان نواصل الاقتتال في ما بيننا لمجرد أننا نفكر في شكل مختلف، لذا يجب تعديل القوانين كي يقود البلاد اشخاص يتمتعون بنزاهة». ودعا المجتمع الدولي الى إدراك ان تايلاند «تحتاج الى وقت لتغيير مواقفها وقيمها، وتحسين الديموقراطية». وأضاف: «كل ما حددته لن ينجح إذا لم تتوقف كل الأطراف عن التظاهرات السياسية».