عباس: الحكومة الفلسطينية تبصر النور الاثنين

اعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم السبت ان الاعلان عن حكومة التوافق الفلسطينية سيتم الاثنين القادم، مؤكداً انها ستكون حكومة من المستقلين "وليست من فتح او من حماس"، فيما عبّر رئيس وزراء حكومة "حماس" في غزة اسماعيل هنية عن عزم حركته المضي في طريق المصالحة وانهاء الانقسام الفلسطيني.
وقال عباس خلال استقباله 73 متضامناً فرنسياً في مكتبه في رام الله، ان هذه الحكومة سلتتزم ببرنامجه السياسي، "القائم على نبذ الارهاب والاعتراف بالشرعية الدولية".
وكشف عباس النقاب عن "إبلاغ اسرائيل الجانب الفلسطيني بمقاطعتها الحكومة فور تشكيلها"، مضيفاً أن "لكل خطوة إسرائيلية رد فعل فلسطيني مناسب"، معتبراً ذلك "عقاباً" بسبب الاتفاق مع "حماس" على الحكومة.
وجدد عباس استعداده للعودة الى المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي، "شرط اطلاق سراح الدفعة الرابعة من المعتقلين الفلسطينيين، ووقف النشاطات الاستيطانية"، مضيفاً انه "على إسرائيل أن تفهم أن الظلم لن يدوم".
واستقبل عباس الوفد الفرنسي المتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي وصل الى الاراضي الفلسطينية تضامناً مع الناشط الفرنسي فيرنو نويل الذي توفي وطلب ان تدفن رفاته في مخيم الدهيشة بالقرب من مدينة بيت لحم.
في غضون ذلك، قال رئيس وزراء حكومة "حماس" في غزة اسماعيل هنية اليوم، ان حركته عازمة على المضي في طريق المصالحة وانهاء الانقسام الفلسطيني، وان الاتصالات مستمرة مع حركة "فتح" لتطبيق اتفاق نيسان (ابريل) الماضي.
وطمأن هنية خلال افتتاح مشروع اسكان في رفح جنوب القطاع، الشعب الفلسطيني، أن الحركة في طريقها نحو تذليل كل العقبات بروح وطنية ومسؤولية عالية، ولا توجد نية للتراجع عن إنهاء الانقسام"، مضيفاً أن "هناك تباينات في البرامج، واختلاف في المشاريع، لكنه لا بد من العمل في القواسم المشتركة في مرحلة التحرر من أجل الشعب".
وقال الناطق باسم حركة "حماس" سامي أبو زهري في تصريح صحافي، ان "الاتصالات بين حماس وفتح مستمرة لعلاج نقاط الخلاف في ظل أجواء من الحرص المتبادل".
وكلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس رسمياً بالاتفاق مع حماس رئيس الوزراء رامي الحمد الله رئاسة حكومة التوافق الوطني، والتي يؤجل إعلان تشكيلتها خلاف حول منصب وزير الخارجية، وفقاً لمسؤولين فلسطينيين.
ووقعت منظمة "التحرير الفلسطينية" التي تسيطر عليها حركة "فتح"، مع "حماس" في 23 نيسان (ابريل) اتفاقاً جديداً لوضع حد للانقسام السياسي بين الضفة الغربية وغزة منذ 2007.
ونصت هذه الوثيقة على أن يتم في 28 ايار (مايو) على أبعد تقدير، تشكيل حكومة توافق وطني تضم شخصيات مستقلة من دون تفويض سياسي مكلفة تنظيم انتخابات خلال ستة اشهر.