أظهرت بيانات البنك المركزي التونسي أمس، أن تفاقم العجز التجاري أدى إلى مزيد من تآكل احتياط العملة الصعبة الذي أصبح يغطي واردات 89 يوماً فقط، وهو أضعف مستوى منذ 15 عاماً. ووفقا للأرقام الرسمية، زاد العجز التجاري لتونس إلى 15.592 بليون دينار (6.49 بليون دولار) نهاية عام 2017 مسجلاً مستوى قياسياً مرتفعاً. وأعلن البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، أن احتياط البلاد تراجع إلى 12.306 بليون دينار في 23 الجاري، بعدما كان يغطي واردات 106 أيام قبل عام. وتتعرض تونس لضغوط من صندوق النقد الدولي، لتسريع وتيرة إصلاحات اقتصادية ومساعدة اقتصادها المتعثر على التعافي من هجمات شنها متشددون عام 2015، وألحقت أضراراً بقطاع السياحة الحيوي. وحظيت تونس بإشادة باعتبارها قصة النجاح الديموقراطي الوحيدة بين الدول التي شهدت انتفاضات «الربيع العربي» عام 2011، لكن حكومات متعاقبة فشلت في إحداث التغييرات اللازمة لتقليص عجز الموازنة وتسريع النمو. وتفجرت احتجاجات أثارتها زيادات في الأسعار والضرائب خلال الشهر الجاري، وعلى رغم انحسارها لا يزال التوتر الاجتماعي متأججاً في البلد الذي يواجه أزمة اقتصادية. وهبط الدينار إلى مستوى قياسي مقارنة باليورو خلال الشهر، ووصل إلى 3.011 دينار لليورو للمرة الأولى. وقال المحلل الاقتصادي عز الدين سعيدان لوكالة «رويترز»: «هذا المستوى من الاحتياط خطير، وقد يضع تونس أمام صعوبات في استيراد الغذاء والأدوية والمحروقات، وربما أيضاً في خلاص الديون الأجنبية المرتفعة». وأضاف أنه «أمر مقلق لبلد يستعد للخروج إلى سوق المال العالمية خلال العام الحالي، لإصدار سندات بقيمة بليون دولار». وكان البرلمان التونسي وافق أول من أمس على خطة البنك المركزي لبيع سندات بقيمة بليون دولار، للمساعدة في تمويل الموازنة الحالية في النصف الثاني من آذار (مارس) المقبل. وتتوقع الحكومة التونسية أن يهبط عجز الموازنة إلى 4.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، من نحو 6 في المئة متوقعة عام 2017. وتهدف تونس إلى زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلى نحو 3 في المئة خلال العام الحالي، من 2.3 في المئة العام الماضي.
