مصر: موسى يدعو إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية

عاد الحديث عن «مجلس رئاسي» يدير شؤون مصر إلى تصدر واجهة الأحداث مجدداً، بعد أكثر من 3 أشهر على تنحي الرئيس حسني مبارك وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد. وبرزت مؤشرات الى تمديد الفترة الانتقالية التي حددها الجيش بنهاية السنة، اذ انه أعلن نيته إجراء الانتخابات الرئاسية بعد انتهاء لجنة تأسيسية سيختارها البرلمان المفترض أن ينتخب في أيلول (سبتمبر) المقبل من وضع دستور جديد للبلاد.
من جانبه، شدد المرشح المحتمل للرئاسة عمرو موسى على ضرورة عدم تمديد الفترة الانتقالية، لكنه دعا في الوقت ذاته إلى إرجاء انتخابات البرلمان حتى «تأخذ فترة أخرى للإعداد الجيد لها». وتبنى بدلاً من ذلك فكرة «انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد أو إجراء الانتخابات الرئاسية». واعتبر موسى أنه لا يوجد ما يحول دون تغيير خريطة الطريق التي وضعها الجيش لانتقال السلطة الى المدنيين، ورهن ذلك الأمر بالتوافق العام حوله.
وإزاء إصرار المجلس العسكري على المضي قدماً في خريطة الطريق التي وضعها لانتقال السلطة، تبنت حركات شبابية الدعوة إلى «ثورة غضب جديدة» حددوا لها يوم الجمعة المقبل، وهي الدعوة التي أيدتها حركة «6 أبريل» فيما لم تعلن بعد جماعة «الإخوان المسلمين» ولا «ائتلاف شباب الثورة» موقفاً منها. وقال منسق حركة «شباب 6 أبريل» أحمد ماهر «إن من مطالبنا تولي مجلس رئاسي السلطة أو إنشاء مجلس استشاري يطلعه الجيش على خططه وإنشاء جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، وتأجيل هذه الانتخابات، والإفراج عن المعتقلين من شباب الثورة، وأيضاً محاسبة المتورطين في تعذيبهم، وتطهير أجهزة الدولة خصوصاً الشرطة والقضاء، والإسراع في معاقبة أركان النظام السابق». وتوقع ماهر «حشداً كبيراً من الجماهير الجمعة المقبلة يكون ضاغطاً على الجيش من أجل تلبية هذه المطالب»، مضيفاً ان «الجيش لا يتشاور مع شباب الثورة في أي من قراراته».
من جانبها، لم تقرر جماعة «الإخوان المسلمين» موقفها من التظاهر الجمعة المقبل، بحسب الناطق باسمها الدكتور عصام العريان الذي أوضح أن مناقشات تدور في هذا الشأن داخل «اللجنة التنسيقية لجماهير ثورة 25 يناير» التي تضم ممثلين عن «ائتلاف شباب الثورة»، و»الإخوان المسلمين» و»مجلس أمناء الثورة»، و»تحالف ثوار مصر»، و»الأكاديميون المستقلون»، و»ائتلاف مصر الحرة». وقال «إن الجماعة تؤيد انتقال الحكم الى المدنيين بعد الفترة الانتقالية، وهو أمر أكده الجيش ويبدو أنه عازم على تنفيذه»، رافضاً في ذات الوقت مبدأ الضغط على الجيش من خلال الشارع.
وكان آلاف وقعوا أول من أمس على مناشدات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة للاستمرار في الحكم. وأطلقت دعوات على موقع «فيس بوك» لحشد مليونية الجمعة المقبل دعماً للقوات المسلحة ولمطالبتها بالاستمرر في الحكم لحين اختيار رئيس جديد. وأكد نائب رئيس الوزراء الدكتور يحيى الجمل أن المجلس العسكري عازم على تسليم السلطة للشعب قبل كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وقال خلال افتتاح أعمال مؤتمر الوفاق الوطني إن الجيش سيسلم السلطة للشعب بعد انتخابات مجلسي الشعب والشورى (غرفتي البرلمان).
وكان مؤتمر الوفاق الوطني انطلق بمشاركة نخبة من السياسيين وخبراء القانون الدستوري لوضع تصور مبدئي للدستور الجديد. وأكد الجمل أن المؤتمر ليس بديلاً من اللجنة التأسيسية المزمع تشكيلها بعد انتخاب البرلمان الجديد.
وتحدث رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف امام المؤتمر، فأكد أن «الحكومة آثرت الابتعاد وترك آليات الحوار لجميع أطياف الشعب». وقال إن الحكومة لا تتدخل في النقاش خلال هذا المؤتمر، ولكن تباركه وتقدم له التيسيرات اللازمة، مشيراً إلى أن مخرجات المؤتمر ستكون مساعدة للجمعية التأسيسية التي سيوكل لها وضع الدستور.
على صعيد آخر، ارجأت المحكمة جلسات النظر في تهم بالفساد الموجهة الى كل من رئيس االسابق أحمد نظيف واربعة من وزراء حكومته السابقة هم وزراء الداخلية حبيب العادلي والسياحة زهير جرانة والمال يوسف بطرس غالي (فار) والتجارة والصناعة رشيد محمد رشيد (فار).