فرنسا تفرض عقوبات على هيئات تشتبه بتورطها في هجمات كيماوية في سورية

جمدت فرنسا اليوم (الثلثاء) أصول 25 هيئة ومسؤولي شركات من سورية، وايضا من لبنان وفرنسا والصين يشتبه في «مساهمتهم في برنامج الاسلحة الكيماوية السوري على صعيد التخطيط والتنفيذ»، وفق مرسومين نشرا في الصحيفة الرسمية.
وتأتي العقوبات، في حين تستضيف باريس مؤتمراً بمشاركة حوالى 30 دولة، وبحضور وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون لملاحقة المسؤولين عن شن هجمات كيماوية في سورية، والرد على استخدام روسيا لحق النقض، لاعتراض قرارين في هذا الشأن امام مجلس الامن.
من بين الشركات المستهدفة، خصوصاً مستوردي وموزعي المعادن والالكترونيات وانظمة الانارة ومقراتها في بيروت «قطرنجي للاكترونيات»، و «ان كي ترونيكس» و«آ بي سي» للشحن، ودمشق «مجموعة الانظمة الالكترونية»، وباريس «سمارت غرين باوكسر» و«لوميير اليزيه» و«سمارت بيغاسوس».
الا ان العقوبات لم تستهدف اي مسؤول في النظام السوري. وقالت مصادر في وزارة الخارجية «ليس لدينا اليوم اي عناصر تتيح اطلاق هذه المبادرة على صعيد السلطات السياسية السورية».
وشهدت سورية ما لايقل عن 130 هجوماً كيماوياً بين 2012 و2017. وتوصل محققو الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية الى خلاصة مفادها ان النظام السوري مسؤول عن أربعة منها، من بينها هجوم بغاز السارين أوقع 80 قتيلاً على الاقل في الرابع من نيسان (ابريل) 2017 في خان شيخون.
وكانت الولايات المتحدة انتقدت أمس تساهل روسيا مع حليفها السوري بعد انتشار معلومات تتهم نظام الرئيس بشار الاسد بشن هجوم كيماوي جديد على الغوطة الشرقية قرب دمشق.
وكان «المرصد السوري لحقوق الانسان» أفاد بتسجيل 21 حالة اختناق على الاقل في الغوطة الشرقية المحاصرة من قوات النظام قرب دمشق، ورجح ان تكون هذه الحالات ناتجة عن غازات سامة احتوتها صواريخ اطلقتها قوات النظام.
ومع ان واشنطن لم تكن قادرة بعد على تأكيد استخدام السلاح الكيماوي، إلا أنها ذكرت باستخدام روسيا مرتين «حق النقض» (فيتو) لمنع استئناف التحقيقات التي تقوم بها الامم المتحدة، لكشف المسؤولين عن هجمات كيماوية في سورية.
وقال وزير الخارجية الاميركي المساعد ستيف غولدشتاين: «المدنيون يقتلون وهذا الامر غير مقبول»، مضيفاً «فشلت روسيا في نزع الاسلحة الكيماوية من سورية، وهي تعرقل عمل منظمات الوقاية من الاسلحة الكيماوية. طفح الكيل».
وتابع «سنرى غداً (اليوم) ما اذا كانت الولايات المتحدة ستعرض هذه التهم الاخيرة على مجلس الامن».
وكان الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش دعا الاسبوع الماضي مجلس الامن الى تحريك الجهود لمعاقبة المسؤولين عن ارتكاب هجمات كيماوية في سورية، بعد استخدام روسيا مرتين لل «فيتو» في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، لمنع مواصلة التحقيقات الدولية.