السعودية تطلب مقترحات لإعادة تمويل قرض ب10 بلايين دولار

قال مكتب إدارة الدين في السعودية أول من أمس (الأحد)، إن المملكة طلبت من البنوك تقديم مقترحات لإعادة تمويل قرض دولي مجمع بقيمة عشرة بلايين دولار، والمساعدة في جمع تمويلات عبر سبل أخرى.
وإضافة إلى مقترحات إعادة تمويل القرض، طلبت الحكومة أيضاً اقتراحات أخرى تتعلق بمزيد من الإصدارات الدولارية في أسواق الدين وتمويل مدعوم بوكالات ائتمان الصادرات في دول أخرى وفقاً لما ذكره المكتب.
وستشمل إعادة تمويل القرض، الذي جُمع في 2016، إعادة التسعير، وتمديد أجل الاستحقاق إلى 2023 من 2021. وستضاف شريحة تمويل إسلامي بنظام المرابحة إلى القرض.
وقال رئيس مكتب إدارة الدين بالسعودية فهد السيف، إن هذه الخطط خطوة نحو تحقيق طموحات السعودية إلى أن يكون لها مركز بارز في أسواق الدين الدولية في إطار إصلاحاتها الاقتصادية. وأضاف: «نتطلع إلى نهاية مُرْضية لهذه العملية خلال الأشهر المقبلة».
وبدأت السعودية في إصدار ديون في الأسواق الدولية من خلال قروض وسندات قبل عامين، من أجل جمع أموال للخزانة العامة التي تأثرت بركود في أسعار النفط. وأعقب إصدار دينها المجمع، الذي بلغت قيمته عشرة بلايين دولار في بداية 2016، أول إصدار لسندات بقيمة 17.5 بليون دولار في وقت لاحق من العام نفسه.
يذكر أن مكتب إدارة الدين العام تأسس في الربع الرابع من 2015، ويتمثل دوره في تأمين حاجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، مع مخاطر تتوافق مع السياسات المالية للمملكة، وتحقيق استدامة وصول المملكة إلى مختلف الأسواق العالمية وبتسعير عادل.
وتتمحور أهم مهماته في إدارة الدين الحكومي المباشر والالتزامات الحكومية الطارئة وجميع العمليات المتعلقة بهم. واقتراح استراتيجية للدين العام على المدى المتوسط، إضافة إلى الخطة السنوية للاقتراض. وكذلك تنفيذ قرارات الجهة المختصة لإصدار الدين والاقتراض بمختلف أنواعه داخل المملكة وخارجها، وإعادة الاقتراض وهيكلة الديون وضمانات وزارة المالية لدعم المالية العامة للدولة بكفاءة، ووضع الأطر القانونية والحوكمة وإدارة المخاطر الخاصة بإدارة الدين العام، ووضع السياسات الداخلية للمكتب وطريقة إدارته.