الوهبي: «الشؤون الاجتماعية» ترفض تمويل البرامج «التقليدية والمكررة»

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية، رفضها تمويل البرامج «التقليدية والمكررة»، التي قد تنفذها لجان التنمية الاجتماعية. وقال مدير إدارة البرامج في إدارة التنمية الاجتماعية خالد الوهبي: «إن هذه البرامج، لا تحقق أهداف التنمية الاجتماعية»، لافتاً إلى أن الوزارة «تدعم البرامج المبتكرة والمتوافقة مع أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة، التي تلامس حاجة المجتمع». ورد على مطالبة اللجان، بزيادة دعم الوزارة للبرامج التي يقدمونها: «كلما كانت أهداف البرنامج واضحة، ساعدنا ذلك على دعمها».
وطالب الوهبي، خلال مشاركته أول من أمس، في ورشة، انخرط فيها أمناء الصناديق والمحاسبون في لجان التنمية الاجتماعية الأهلية في الأحساء والباحثين الاجتماعيين المشرفين على هذه اللجان، ب «الابتعاد عن القيام بدور الجهات الأخرى، أو تقمص أدوار ليس للتنمية الاجتماعية علاقة فيها»، داعياً إلى «التركيز على سد الحاجة التنموية في المجتمع، وأن تقتصر مشاركتها مع أي جهة من الجهات، على الجانب التوعوي فقط، من دون تحميل اللجنة أي جهود أو تكاليف مالية لا تتناسب مع دور اللجان».
بدوره، وجه مدير مركز التنمية الاجتماعية في الأحساء علي الحمد، أعضاء اللجان إلى ضرورة إيجاد «خطة زمنية استرشادية لتنفيذ برامج التنمية الاجتماعية في هذه اللجان، والخروج عن تنفيذ البرامج بالطرق التقليدية والعشوائية». وشدد على أهمية أن «يتسم تخطيط برامج التنمية الاجتماعية بالواقعية في الحاجة لهذه البرامج، والشمول والتنوع والابتكار والتجديد، ومشاركة المجتمع في اقتراحها، وذلك بتعريفه بدور هذه اللجان وأهدافها، وضرورة الابتعاد عن اقتراح أي برامج لا تمس حاجة المجتمع، أو لا تسهم في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، أو تكرار البرامج التي لم تستطع تحقيق أهداف تنموية في الفترة الماضية»، مؤكداً أهمية «التركيز على برامج البحوث والدراسات والمسوح الاجتماعية، والتوجيه والإنتاج، والتنمية المستدامة، واكتشاف الظواهر السلبية في المجتمع، وإيجاد البرامج المناسبة لعلاج هذه الظواهر».
وأوضح الحمد، أن هذا اللقاء يهدف إلى «الخروج من البرامج التقليدية، التي تقدمها اللجان، إلى برامج ذات مستوى عالٍ من الجودة والنوعية، تسهم في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية». ولفت إلى الأخطاء الشائعة، في تقييم البرامج، التي من أهم أسبابها «تنفيذ البرامج من دون الرجوع إلى استمارات التخطيط الخاصة بها، وإغفال ما ورد في هذه الاستمارات من أهداف وبنود، ما يتسبب في انحراف مسار تنفيذ البرامج، وبالتالي الإخفاق في تحقيق أهدافها».
كما استعرض آلية صرف المساهمة النقدية الحكومية للبرامج المدعومة من جانب الوزارة، وتم تعريف المشاركين بالنموذج الخاص بهذه العملية، وذلك بناءً على ما ورد في القواعد التنفيذية، وقواعد الصرف الصادرة. وأشار إلى أن إدارة التنمية الاجتماعية في الوزارة، ستطبق «الربط الآلي مع الوزارة على لجان التنمية الاجتماعية الأهلية في الأحساء، كأول لجان على مستوى المملكة تطبق هذا النظام، لتكون تجربة يتقرر من خلالها مدى إمكانية تعميم هذه التجربة على اللجان كافة في المملكة».