طوكيو - رويترز، يو بي أي - انكمش الاقتصاد الياباني أكثر من المتوقع في الربع الأول من العام الجاري، ليدخل حالة ركود بعد الزلزال وأمواج المد ومشاكل المفاعل النووي في آذار (مارس)، والتي أثرت سلباً على الأعمال وإنفاق المستهلكين وعطلت سلاسل الإمداد. وتوقع «بنك اليابان المركزي» أن يستأنف الاقتصاد نموه في النصف الثاني، في وقت رأى بعض الاقتصاديين أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي القاتمة في الربع الأول، تزيد من احتمالات تباطؤ التعافي، مضيفين أن المصنعين يعملون على ترميم سلاسل الإمداد، لكن هناك أخطار سببها المخاوف من نقص الكهرباء في الصيف والكارثة النووية المستمرة. وجاءت هذه النتائج في وقت تراجع المخزون وقفزت الصادرات بعد خسائر في إنتاج المصانع، وتوقع اقتصاديون أن يبقي البنك المركزي على السياسة النقدية من دون تغيير، وأن يعلن في الوقت ذاته استعداده لتخفيفها مجدداً إذا تبين أن تداعيات الزلزال ستستمر فترة أطول من المتوقع. وأظهرت بيانات حكومية أمس، تراجع الناتج المحلي الإجمالي 0.9 في المئة بين كانون الثاني (يناير) وآذار، ما يعني انكماشاً نسبته 3.7 في المئة. وعدّلت بيانات الربع الأخير من العام الماضي لتظهر أن الاقتصاد انكمش بنسبة 0.8 في المئة. وتراجع الاستهلاك الخاص 0.6 في المئة، بعدما حد الزلزال من تأمين البضائع، فيما امتنع المستهلكون عن إنفاق أموالهم بعد الكارثة الطبيعية. وتراجع إنفاق رؤوس الأموال 0.9 في المئة للمرة الأولى منذ سنة و8 أشهر، وارتفعت الصادرات 0.7 في المئة. وأعلنت الحكومة ارتفاع معدلات البطالة في المناطق المنكوبة، وفي وقت أفادت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بأن أكثر من مئة ألف شخص فقدوا وظائفهم في محافظات فوكوشيما وإيواتيه ومياغي، أشارت إلى أن 106 آلاف و461 شخصاً قدموا خلال شهرين في هذه المحافظات، طلبات للحصول على مساعدات البطالة في مراكز التوظيف.
