مصر: الجيش ينفي العفو عن مبارك ولجنة طبية جديدة لفحصه

سارع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر إلى محاولة تهدئة الرأي العام بعد معلومات تناقلتها وسائل الإعلام عن عفو مرتقب عن الرئيس المخلوع حسني مبارك. وأكد أنه لا يتدخل في الإجراءات الخاصة بمحاسبة رموز النظام السابق، مشدداً على أن قرارات المؤسسة العسكرية لا تصدر تحت ضغط اي طرف.
وبعد بيان الجيش بساعات، أعلن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أنه طلب من فريق طبي إجراء فحوص جديدة للرئيس المخلوع للبحث في إمكان نقله إلى السجن. وقالت النيابة العامة في بيان إن «النائب العام أصدر قراراً بندب لجنة طبية» تضم ثلاثة أطباء متخصصين في أمراض القلب من كليات الطب في جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر، إضافة إلى اثنين من أطباء القوات المسلحة «لإعادة توقيع الكشف الطبي» على مبارك.
وأضاف أن النائب العام طلب من هذه اللجنة الطبية موافاته بتقرير «عما آلت إليه الحالة الصحية لمبارك ومعاينة المستشفى الخاص بسجن مصلحة طرة وسجن ليمان طرة لتبيان مدى صلاحيتها لنقل الرئيس السابق إليها في ضوء حالته الصحية».
ونفى بيان المجلس العسكري أمس «صحة ما نشرته وسائل إعلام عن اتجاه المجلس للعفو عن الرئيس السابق وأسرته»، مشدداً على أن «ما نشر في هذا الشأن لا علاقة للمجلس به». وأكد أنه «لا يتدخل بصورة أو بأخرى في الإجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة رموز النظام السابق، وأن هذه الإجراءات خاصة بالقضاء المصري العظيم».
ودعا إلى «الحذر من الأخبار والإشاعات المغرضة التي تهدف إلى إحداث الانقسام والوقيعة بين الشعب ودرعه (الجيش) اللذين لا يمكن فصلهما أبداً». ونفى مسؤوليته عما يتم نشره في وسائل الإعلام وينسب إلى اعضائه. وطالب وسائل الإعلام ب «عدم الزج باسم المجلس أو أي من أعضائه في تداول مثل هذه الأخبار في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلد».
وبعد تلك الرسالة بساعات، بث الجيش رسالة أخرى شدد فيها على أن «كل قرارات المؤسسة العسكرية المصرية العريقة لا تصدر تحت ضغط أي من كان، وانما تصدر بعد العرض والدراسة، لا تراعي إلا المصلحة العليا للبلد». وكرر نفيه إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، وأعلن وقف تنفيذ أحكام عسكرية بالسجن كانت صدرت بحق 120 معتصماً اعتقلتهم الشرطة العسكرية من ميدان التحرير في 9 آذار (مارس) الماضي.
وأكد رئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهري عدم صحة كل الأرقام التي ذكرت في شأن ثروة الرئيس السابق وأفراد أسرته وأركان حكمه، موضحاً انه قرر استدعاء الكاتب الصحافي محمد حسنين هيكل للاستماع إلى أقواله في شأن ما أعلنه عن أن لديه معلومات تفيد بأن ثروة مبارك وأسرته تقدر ب 9 بلايين دولار، ومطالبته بتقديم ما يثبت ذلك.
وأشار في مؤتمر صحافي عقد أمس، إلى أن «الجهاز يواصل اتصالاته بالاتحاد الأوروبي وسائر دول العالم للاستعلام منها عن حجم ثروة أسرة مبارك وسائر مسؤولي حكمه، تمهيداً لاتخاذ خطوات استردادها للبلاد». وأوضح أن قرار إخلاء سبيل سوزان مبارك «لا يعني على الإطلاق حفظ التحقيقات معها أو أن ذلك هو القرار النهائي»، مشيراً إلى أن «سبب إخلاء سبيلها كان مرجعه ثبوت عدم ملكيتها لفيلا في مصر الجديدة تبين أنها ملك إحدى الجهات السيادية، إلى جانب تنازلها عن أرصدتها في البنوك وجملتها 24 مليون جنيه تبين أنها جمعتها من متبرعين من الداخل والخارج بوصفها حرم الرئيس للإنفاق على أنشطة اجتماعية وخيرية».
وقال إن «الحبس الاحتياطي لأي متهم لا يعني إدانته، وأن إخلاء السبيل لا يعني البراءة»، مشيراً إلى أن «العبرة في ختام ما تسفر عنه نتائج التحقيقات من تصرف، سواء بالإحالة إلى المحاكمة أو بحفظ التحقيقات». وشدد على أن «السيد هو القانون وليس الشارع في ما يتعلق بقراراتنا». ونفى وجود صفقة وراء الإفراج عن سوزان مبارك، مؤكداً أن «القضاء المصري لا يعرف مثل تلك الصفقات ولا شأن له بها، وأن مبارك وأسرته شأنهم أمام العدالة شأن أي متهم آخر».
وكانت حال من الغموض والترقب انتابت الساحة السياسية في انتظار مصير التحقيقات التي تجرى مع مبارك في أعقاب تقارير عن خروج الأخير ببيان يعتذر فيه للمصريين عن أخطائه تمهيداً للعفو عنه. وتزامنت مع هذه التقارير قرارات اتخذتها جهات قضائية بإخلاء سبيل زوجته ورئيس ديوان الرئاسة السابق زكريا عزمي. وأثارت تلك التقارير موجة غضب عارمة وصلت إلى حد التهديد ب «ثورة غضب جديدة» قبل أن تهدأ الأمور في أعقاب بيان الجيش. وينظر القضاء اليوم في طعن قدمه أمس جهاز الكسب غير المشروع ضد قرار بإخلاء سبيل رئيس ديوان الرئاسة السابق زكريا عزمي.
في غضون ذلك، أحال النائب العام صهر الرئيس المخلوع رجل الأعمال مجدي راسخ ووزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان و4 من المسؤولين في وزارته على محكمة الجنايات لاتهامهم ب «ارتكاب جرائم تربح وإضرار متعمد بالمال العام». وقال الناطق باسم النيابة المستشار عادل السعيد في بيان إن سليمان وبعض نوابه وافقوا على طلبات غير قانونية تقدم بها راسخ لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي لشركته.
على صعيد آخر، قدمت جماعة «الإخوان المسلمين» أمس أوراق تأسيس «حزب الحرية والعدالة» إلى لجنة شؤون الأحزاب التي تتشكل من مجموعة من القضاة. وأفيد بأن إجمالي عدد مؤسسي الحزب بلغ 8821 مؤسساً، بينهم 978 امرأة و93 قبطياً على رأسهم الدكتور رفيق حبيب الذي تم اختياره نائباً ثانياً لرئيس الحزب، على أن يشغل محمد مرسي منصب رئيس الحزب الجديد الذي يعتبر الجماعة «رافعته الاجتماعية». ودافع حبيب عن برنامج الحزب، مؤكداً أنه «يعتمد على المواطنة، هي رؤية متجذرة في فكر الإخوان المسلمين وليست حالة عابرة». واعتبر أن «الحديث عن دولة مدنية من دون مرجعية فكرة غير عملية». وقال ل «الحياة»: «انضممت عضواً مؤسساً إلى الحزب لعوامل عدة، أولها أن هذا الحزب يعبر عن رؤية سياسية تستلهم المرجعية الحضارية الإسلامية في المجتمع المصري». وأضاف: «إذا مارس الحزب أي سياسات تضر بمصالح الأقباط سأواجهه من داخل الحزب وأسعى إلى تغيير تلك الممارسات، أما إذا استمرت فلن أستمر».