الجيش المصري يقول انه لا يعتزم العفو عن مبارك

القاهرة - رويترز - نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الذي يدير شؤون البلاد اليوم الاربعاء تكهنات بأنه سيعفو عن الرئيس السابق حسني مبارك الذي يخضع للتحقيق بتهم فساد واستغلال النفوذ قائلا انه لا يتدخل في عمل القضاء.
ومبارك (83 عاما) محبوس على ذمة التحقيق في مستشفى بمنتجع شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر بعد ان قال مسؤولون انه يعاني من مشكلات بالقلب.
واطلق سراح سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق امس الثلاثاء بعد ان تخلت عن اصول تملكها لكنها ما زالت تواجه التحقيق في تهم فساد. وكانت قد سقطت مريضة بعد الأمر بحبسها احتياطيا.
واشعل مرض الرئيس السابق وزوجته المتزامن الذي حال دون نقلهما الى السجن إلى جوار غيرهما من كبار المسؤولين نقاشا حول معاملة مبارك واسرته معاملة خاصة.
وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة في رسالة على صفحته على موقع فيسبوك "يؤكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة انه لا صحة مطلقا لما نشر في وسائل الإعلام عن اتجاه المجلس للعفو عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك واسرته."
واضاف المجلس في رسالته "المجلس الأعلى لا يتدخل بصورة أو بأخرى في الإجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة رموز النظام السابق وان هذه الاجراءات خاضعة للقضاء المصري."
وأكد المجلس في رسالتة "أهمية الحذر الشديد من الاخبار والشائعات المغرضة التي تهدف إلى احداث الانقسام والوقيعة" بين الشعب وقواته المسلحة.
وكان مبارك يشغل إلى جانب منصبه كرئيس منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة كما له تاريخ عسكري طويل حيث كان قائدا للقوات الجوية المصرية في حرب عام 1973 ضد اسرائيل.
ويقول بعض المحللين ان المجلس العسكري الذي يرأسه المشير محمد حسين طنطاوي الذي ظل وزيرا للدفاع في عهد مبارك لعقدين سيحجم عن اهانة قائده السابق بإلقائه خلف القضبان.
لكن المجلس خضع لضغوط شعبية لمحاسبة مبارك وآخرين بعد سلسلة من المظاهرات الحاشدة تلت الإطاحة به في 11 فبراير شباط.
ودافع عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع الذي أنشيء للتحقيق في فساد مسؤولين خلال حكم مبارك عن قرار الافراج عن السيدة الأولى السابقة وقال إنه يمكن حبسها مجددا إذا عثر المحققون على أدلة جديدة على مخالفات.
وأضاف أن قرار حبس أو الافراج عن مشتبه به خلال التحقيق لا يثبت براءته أو إدانته.
وقال للصحفيين في القاهرة إن هذا الاجراء هو العدالة بعينها لأنه يظهر أن كل شخص يمكنه الحصول على حقوقه.
وتابع أن ما يحدث في الأحوال الطبيعية هو أن الشخص يسجن بعد إدانته.
وقال النائب العام في بيان إنه سيتم انتداب لجنة طبية تضم ضابطين بالجيش لإعادة توقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق لمعرفة ما إذا كان من الممكن نقله إلى مستشفى السجن.
واضاف أن اللجنة ستعاين أيضا مستشفى سجن طره لبيان مدى صلاحيته لنقل مبارك إليه في ضوء حالته الصحية الحالية.
ويجري التحقيق مع مبارك في تهم استغلال السلطة والاستيلاء على المال العام ودوره في قتل متظاهرين خلال الاضطرابات التي استمرت 18 يوما وادت إلى تنحيه عن السلطة. ووجهت الاتهامات إلى زوجته باستغلال نفوذ زوجها للإثراء بشكل شخصي.
وينفي كل منهما التهم الموجهة إليه.
ونظرا لمرضهما المفاجئ لم يقض مبارك وزوجته وقتا في السجن على ذمة التحقيق على الرغم من صدور أمر بحبسهما. ونقل نجلاهما علاء وجمال إلى السجن لينضما إلى عدد من كبار المسؤولين السابقين ويجري التحقيق معهما في تهم فساد وتهم اخرى.