دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى «الوحدة لمحاربة الفاسدين، رابطاً بين الإرهاب والفساد، فيما يعكف البرلمان العراقي اليوم على تصويت آخر على موعد الانتخابات البرلمانية الذي اقترحته الحكومة العراقية، وسط تسريبات عن تلويح قوى سنية بمقاطعة الانتخابات إذ لم تؤجل. وفي مؤتمر شعبي عقده في محافظة كربلاء أمس، قال العبادي: «لا يمكن شخصاً أو جهة أن يحاربا الفساد بمفردهما»، وأضاف: «علينا أن نواجه الفساد بوحدتنا، كما واجهنا الإرهاب... ينبغي ألا نضيع النصر على داعش بفرقتنا، والتنازع يهدر كل طاقاتنا. نحن مقبلون على تحقيق نصر آخر هو إعادة إعمار البلد، وهناك جهود حثيثة من قبل العديد من دول العالم للوقوف إلى جانب العراق». لكن العبادي حذر من «المرجفين» الذين يسعون إلى خلط الأوراق وإثارة الخلافات. ويُتوقع أن يطل العبادي في مؤتمرات شعبية في المحافظاتالعراقية تحت شعار «النصر» الذي يمثل عنوان كتلته الانتخابية. وكان أكد لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش مساء أول من أمس، تمسكه بموعد الانتخابات الذي حددته حكومته في 12 أيار (مايو) المقبل، وفشلت صباح اليوم ذاته محاولة مجموعة القوى السنية تأجيلها لنحو ستة أشهر. وسيعاود البرلمان العراقي اليوم التصويت للمصادقة على الموعد الذي اقترحته حكومة العبادي، وسط معلومات عن تلويح بعض القوى السنية بمقاطعة الاقتراع. وكانت كتلة «اتحاد القوى» السنية طالبت بالتصويت السري على تأجيل الانتخابات، لكن انسحاب كتلتي «التحالف الشيعي» و «التغيير» الكردية ساهم في اختلال النصاب القانوني للجلسة أول من أمس. ونقل تلفزيون «أن آر تي» عن مصادر سنّية أمس، أن نواباً من محافظتي نينوى والأنبار، يعدّون وثيقة تتضمن التزام الأحزاب التي تمثل المكوّن السنّي، بمقاطعة الانتخابات، في حال أجريت في موعدها، من دون أن تتحقق الشروط التي أعلنتها الحكومة سابقاً. وأضافت المصادر أن «الوثيقة أرسلت إلى قيادات الأحزاب السنّية، لدرسها، وتحديد موقفها منها»، مشيراً إلى أن «ممثلي المكوّن السنّي يطالبون الحكومة بالوفاء بالتزاماتها التي تعهدتها قبل إجراء الانتخابات، وهي ضمان عودة النازحين، والالتزام بأن يكون التصويت وفرز الأصوات إلكترونياً على مستوى المحافظة، وحصر السلاح في المناطق المستعادة من تنظيم داعش في يد أجهزة الدولة».
