أوكامبو يطالب ليبيا بالتعاون في جهود محاكمة القذافي

أمستردام - رويترز - قال مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أمس الأربعاء إن ليبيا يجب أن تلتزم بالاتفاقات الدولية بصفتها عضواً في الأمم المتحدة ويجب ألا ترفض الجهود الدولية لمحاكمة الزعيم الليبي معمر القذافي وآخرين.
وطلب مورينو أوكامبو يوم الإثنين إصدار مذكرات اعتقال بحق القذافي وابنه سيف الإسلام ورئيس الاستخبارات الليبية عبدالله السنوسي لاتهامات تتعلق بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.
ورفض مسؤولون ليبيون طلب مورينو أوكامبو يوم الإثنين وقالوا إن المحكمة الدولية من صنع الغرب وإن ليبيا ليست ملزمة قانوناً أمامها.
وليس للمحكمة الدولية ومقرها لاهاي قوة شرطة كما أنها تعتمد على الدول لتنفيذ أي أوامر اعتقال وهي استراتيجية فشلت في أن تؤتي ثمارها في حالة الرئيس السوداني عمر البشير المطلوب لاتهامه بارتكاب إبادة جماعية في دارفور.
وقال مورينو أوكامبو في خطاب وجهه إلى وزير الخارجية الليبي عبدالعاطي العبيدي وكشف عنه لوسائل الإعلام: «أريد أن أذكركم بأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أحال الوضع في ليبيا على مكتب المدعي». وأضاف: «نص القرار نفسه على أن السلطات الليبية ستتعاون بالكامل وتقدم أي مساعدة ضرورية للمحكمة والمدعي».
وكان مورينو أوكامبو قد قال للصحافيين يوم الإثنين إن مكتبه لديه دليل دامغ على أن القذافي أصدر بنفسه أوامر بقتل المحتجين ودليل دامغ على أن سيف الإسلام نظّم تجنيد المرتزقة ودليل دامغ على مشاركة السنوسي في هجمات على متظاهرين.
وقال إن مكتبه وثّق الطريقة التي يعقد بها الثلاثة اجتماعات للتخطيط للعمليات وإن القذافي استخدم «سلطته المطلقة لارتكاب جرائم في ليبيا».
ومضى قائلاً إن مدنيين هوجموا في منازلهم وإنه تم قمع المتظاهرين باستخدام الذخيرة الحية وإن المدفعية الثقيلة استخدمت خلال تشييع جنازات، كما تم تكليف قناصة بقتل مصلين بعد خروجهم من المساجد.