«حماس» و«فتح» تبحثان عن حلول وسط للعقبات التي تعترض تشكيل حكومة وفاق

أكد مسؤولون رفيعو المستوى في حركة «فتح» ل «الحياة» ان حكومة الوفاق الوطني ستؤدي اليمين الدستورية امام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله الاثنين المقبل. وقال مسؤولون في حركة «حماس» ل» الحياة» انهم لن يعيقوا تشكيل الحكومة الاثنين المقبل، لكنهم يحاولون البحث عن حلول وسط مع «فتح» للقضايا العالقة، خصوصا اسم وزير الخارجية، ومصير وزارة شؤون الاسرى والمحررين.
وكان الرئيس الفلسطيني اصدر اول من أمس مرسوماً رئاسياً يقضي بإلغاء وزارة شؤون الاسرى والمحررين، وتحويلها الى هيئة تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية تجنباً لتعرض السلطة الفلسطينية الى اي اجراءات من الكونغرس، مثل وقف الدعم نتيجة قيام الوزارة بتوفير دعم مالي واسع للأسرى وعائلاتهم.
واعترضت «حماس» على اصرار عباس على ابقاء وزير الخارجية الحالي رياض المالكي في موقعه، وعلى اصداره مرسوماً يقضي بإلغاء وزارة شؤون الاسرى. وقدمت الحركة اقتراحاً بتأجيل البحث في الغاء وزارة الاسرى لأشهر بسبب حساسية الخطوة في وقت يخوض فيه الاسرى الاداريون والمتضامنون معهم اضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 37 يوماً.
كما وجهت «حماس» دعوة الى المالكي للمبادرة بالانسحاب من الوزارة بسبب الخلاف عليه. وكتب رئيس وفد الحركة للحوار مع «فتح»، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك) قائلاً: «محادثات فتح وحماس للتوافق على التشكيل الوزاري غير مسبوقة، تفاهماً وانجازاً، ما يشجعني على دعوة المالكي الى الانسحاب من المشهد للحفاظ على جمال الصورة».
وقال: «لم يكن ممكناً الإعلان عن التشكيل الوزاري لحكومة التوافق الخميس وفق ما هو مقرر مسبقاً بسبب الخلاف على وزارتي الخارجية والأسرى». واضاف: «من الصعب جداً أن نرى الأسرى المضربين وأهلهم المتضامنين معهم، ثم نلغي وزارة ترعى شؤونهم».
واستبعد قادة «حماس» كلياً ان تنهار جهود المصالحة نتيجة هذا الخلاف، فيما قالت مصادر في «فتح» ان عباس مصمم على ابقاء المالكي وزيراً للخارجية بسبب ارتياحه للعمل معه، اذ يشرف الرئيس بصورة مباشرة على عمل وزير الخارجية وعلى السلك الديبلوماسي الفلسطيني. ويرى كثير من المسؤولين والمراقبين ان الخلافات التي ما زالت عالقة لن تعيق تشكيل الحكومة الاثنين المقبل لانها ليست خلافات سياسية.
وتواجه الحكومة المقبلة العديد من الملفات الصعبة، اهمها اعادة دمج المؤسستين الاداريتين للسلطة ولحكومة غزة، واعادة دمج الموظفين السابقين في غزة وعددهم 77 الفاً، مع الموظفين الحاليين في حكومة «حماس» وعددهم 41 الفاً. كما تواجه معضلة اعادة توحيد الاجهزة الامنية، وفتح المعابر الخارجية، والشراكة في منظمة التحرير وغيرها.
واتفق الجانبان على تشكيل الحكومة الموحدة بعد اخفاق حكومة «حماس» في قطاع غزة في توفير رواتب موظفيها، وفي توفير الحد الادنى من الخدمات لسكان القطاع البالغ عددهم 1.7 مليون نسمة، وبعد انسداد أفق العملية السياسية امام الرئيس عباس.
دعوة اميركية
وفي قطاع غزة، كشف مسؤول فلسطيني كبير ان الادارة الاميركية وجهت أمس دعوة رسمية الى الحمد الله لزيارة واشنطن الشهر المقبل. واوضح لوكالة «سما» ان الحمد الله سيجتمع مع مسؤولين في الادارة الاميركية، كما سيعقد اجتماعات في الكونغرس، لافتاً الى ان هذه الدعوة تعتبر بادرة اعتراف من الولايات المتحدة بحكومة التوافق الوطني الفلسطينية.
واضاف ان الادارة الاميركية اعطت اشارات مسبقة الى انها لا تعارض حكومة التوافق الوطني ما دامت ملتزمة شروط الرباعية، وهو ما تحقق من خلال تشكيلة حكومة تكنوقراط بحتة ملتزمة الخط السياسي للرئيس عباس ولمنظمة التحرير.
من جانبه (أ ف ب)، اكد رئيس حكومة «حماس» في غزة إسماعيل هنية خلال خطبة صلاة الجمعة في مدينة غزة، أن «المصالحة لن تشهد أي تراجع»، مشدداً: «ستبقى الخلافات بين الحركتين تحت السيطرة، وسنبقى في دائرة الحوار والتشاور مع وفد فتح للتوصل إلى إجماع وطني على نقاط الخلاف وشكل الحكومة النهائي». وأضاف أن «إلغاء وزارة الأسرى يشكل ضربة معنوية للأسرى داخل السجون».