أعلن برنامج «بادر» لحاضنات التقنية، أحد مبادرات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، عن ارتفاع حجم التمويل الاستثماري الذي جمعته الشركات الناشئة المحتضنة لدى البرنامج خلال عام 2017 إلى أكثر من 48 مليون ريال من خلال 15 صفقة تمويل قادتها شركات رأس المال الجريء وشبكات المستثمرين الأفراد والمؤسسات الحكومية الداعمة، وذلك بزيادة بلغت 64 في المئة على الفترة نفسها من العام الذي سبقه. وبلغ حجم تمويل شركات رأس المال الجريء نحو 34.5 مليون ريال، توزعت على خمس شركات ناشئة، ومولّ المستثمرون الأفراد ثمان شركات بنحو 11.9 مليون ريال، بينما وصل حجم تمويل بنك التنمية الاجتماعية نحو 1.9 مليون ريال على شكل قروض ولمصلحة شركتين ناشئتين. ووفقاً لبرنامج «بادر»، استحوذت الصفقات المبرمة نتيجة فعاليات «يوم عرض المشاريع»، التي ينظمها البرنامج ثلاث مرات سنوياً، ويجمع من خلالها الشركات الناشئة بالمستثمرين الممولين، على نصف عدد صفقات التمويل الاستثمارية ب8 صفقات معلن عنها حتى الآن، بلغت قيمتها نحو 12.4 مليون ريال، في حين تم إبرام سبع صفقات خارج أيام عروض المشاريع التنافسية بقيمة إجمالية قاربت ال35.8 مليون ريال. ورجح برنامج بادر لحاضنات التقنية، ارتفاع إجمالي حجم التمويل الاستثماري للشركات الناشئة بعد انتهاء إجراءات الإفصاح عن نتائج الدورة الثالثة من فعالية «يوم عرض المشاريع»، التي عقدت الشهر الماضي، وبخاصة أن هذا النوع من الصفقات التمويلية تشوبه بعض المخاوف المتعلقة بسرية المعلومات، ولا يتم الإعلان عنه عادةّ إلا بعد الانتهاء من إغلاق الجولات الاستثماري. وتهدف فعاليات «يوم المشاريع» إلى عرض ودرس الفرص الاستثمارية الواعدة في الشركات التقنية الناشئة المحتضنة لدى «بادر» وتسهيل تمويلها، إذ عرضت حتى الآن نحو 18 شركة منتجاتها وخططها وفرصها السوقية والاستثمارية أمام أكثر من 40 شركة وصندوقاً استثمارياً ومستثمرين أفراد، بغرض تمويل وتطوير تلك المشاريع المعتمدة على الابتكار، والتي تتميز بفرص نمو كبيرة في السوقين المحلية والإقليمية على حد سواء. واعتبر الرئيس التنفيذي لبرنامج بادر لحاضنات التقنية نواف الصحاف أن من بين العوامل التي أدت إلى زيادة حجم التمويل خلال هذا العام، ارتفاع عدد شركات التمويل والاستثمار المخاطر، ومنصات الإقراض، وشبكات المستثمرين الأفراد، والتي بدأت تنشط بشكل متسارع في الآونة الأخيرة، مشدداً على أن الإفصاح عن عمليات تمويل الشركات الناشئة سيسهم في زيادة الوعي والشفافية بخصوص بيئة التمويل في السوق المحلية، وبخاصة مع استمرار فجوة التمويل التي تعاني منها الشركات وتعيقها عن التحول من شركة في مرحلة النمو إلى أعمال تجارية كاملة قادرة على استقطاب رأس المال الاستثماري. وأضاف الصحاف: «نتطلع إلى دعم الشركات الناشئة التي تمتلك مقومات تؤهلها لإحداث نقلات نوعية في القطاعات التقنية الرئيسة. ونحن نتوقع ارتفاع معدل تأسيس هذا النوع من الشركات وتمويلها خلال السنوات المقبلة، وبخاصة مع تبني بدائل جديدة لتوفير فرص تمويل مرنة وبالتالي مساعدتها في تطوير خططها الاستثمارية وزيادة توسعاتها المستقبلية».
