السلطة الفلسطينية تندد بتطبيق أحادي ل «صفقة القرن» بعد تعليق التمويل الأميركي جزئياً ل«أونروا»

- نددت السلطة الفلسطينية بتجميد الولايات المتحدة الأميركية عشرات ملايين الدولارات المخصصة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، ونبهت إلى أن واشنطن «تمضي في تنفيذ صفقة القرن بعيداً من الجانب الفلسطيني»، وسط تحذيرات من أن القرار الأميركي سيؤثر سلباً في مصير مئات آلاف اللاجئين الذين يعتمدون على المساعدات الدولية.
وأعلن المفوض العام ل» أونروا» بيير كرينبول أن تقليص الإدارة الأميركية مساهمتها في ميزانية المنظمة الدولية «ستؤثر» سلباً في «الأمن الإقليمي». وأوضح إن الولايات المتحدة «أعلنت مساهمة تبلغ 60 مليون دولار لدعم جهود أونروا للإبقاء على أبواب المدارس مفتوحة والمراكز الصحية فاعلة، واستمرارية عمل أنظمة توزيع المواد الغذائية والنقدية الطارئة لصالح أكثر فئات اللاجئين ضعفاً في العالم». واعتبر في بيان أن المساهمة الأميركية «مهمة، إلا أنها دون مستوى المساهمات السابقة وبفارق كبير، حيث بلغ إجمالي المساهمات الأميركية للعام الماضي أكثر من 350 مليون دولار». وأكد أن التقليص «سيؤثر في الأمن الإقليمي، في وقت يشهد عدداً من المخاطر والتهديدات في منطقة الشرق الأوسط، بخاصة ذلك الخطر المتمثل في ازدياد التطرف».
وغازل المفوض العام، الذي يعتبر تجنيد الأموال للمنظمة الدولية عمله الأساسي، الولايات المتحدة في محاولة لثنيها عن قرارها. ولفت إلى أن الإدارات الأميركية المتعاقبة «ساندت» عمليات «أونروا» منذ نشأتها في أيار (مايو) 1950، وقدمت لها «دعما قوياً وسخياً ومتواصلاً». ورأى أن «المساهمة المقلصة» من الولايات المتحدة للمنظمة الدولية «تهدد إحدى أكثر المساعي نجاعة وإبداعاً في مجال التنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط»، داعياً العالم كله إلى «التضامن مع اللاجئين الفلسطينيين وإطلاق حملة تبرعات عالمية للحفاظ على عمل المدارس والعيادات الطبية».
وأكد أن مستقبل 525 ألف طالب وطالبة في 700 مدرسة تابعة ل «أونروا» وحصولهم على التعليم بات الآن «يواجه خطراً»، مشدداً على أنه «يدخل في دائرة الخطر أيضا كرامة وأمان الملايين من لاجئي فلسطين الذين بحاجة للمساعدات الغذائية الطارئة وأشكال الدعم الأخرى في الأردن ولبنان وسورية والضفة الغربية وقطاع غزة»، فضلاً عن «المخاطر المتعلقة بحصول اللاجئين على الرعاية الصحية الأولية، بما في ذلك الرعاية (للحوامل) قبل الولادة والخدمات الأخرى المنقذة للحياة».
وسعى كرينبول إلى طمأنة اللاجئين الفلسطينيين في كل الأقاليم، قائلاً: «إننا نعمل بتصميم مطلق لضمان استمرارية خدمات أونروا. وبالنسبة لطلابنا في كل مدارسنا وجميع الأولاد والبنات في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين ومجتمعاتهم، أقول إن أبواب المدارس ستبقى مفتوحة، حتى تتمكنون من الحصول على التعليم الذي تقدرونه ولتكونوا على ثقة بأنكم تمتلكون مستقبلكم». ودعا كرينبول 30 ألف موظف يعملون لدى «أونروا» إلى «الاستمرار في العمل من مواقعهم لخدمة المجتمع بالعزيمة نفسها، التي طالما ميزتهم وبالإصرار ذاته. هذه لحظة التلاحم الداخلي والتضامن فيما بيننا. هذه أوقات صعبة، لكننا سنبذل كل ما في وسعنا وطاقتنا لحمايتكم».
من جانبها دانت الخارجية الفلسطينية القرار الأميركي بتجميد 65 مليون دولار من أموال المساعدات. ونبهت إلى أن الهدف من وراءه «توطين اللاجئين الفلسطينيين في أماكن سكناهم». وأوضحت «أن القرار الأميركي يكشف المزيد من ملامح صفقة القرن التي تقوم الإدارة الأميركية وبشراكة فاعلة مع حكومة اليمين في إسرائيل بتنفيذها على الأرض من جانب واحد وبقوة الاحتلال».
وقالت: «تقليص مساعدات «أونروا» دليل جديد على أن ما تسمى صفقة القرن هي خطة يجري تنفيذها بعيداً من الفلسطينيين أصحاب القضية، وليست كما يشاع بأنها «خارطة طريق للتفاوض»، وعلى نحو يؤدي إلى حسم قضايا التفاوض الرئيسية من جانب واحد، في أعمق وأبشع انقلاب على مواقف وسياسات الإدارات الأميركية السابقة، وفي تحدٍ صارخ للإجماع الدولي على ضرورة تحقيق السلام عبر مفاوضات جادة بين الجانبين». وأكدت أن قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم هي جذر القضية الفلسطينية وركن أساس في قضايا الحل النهائي التفاوضية.
أما حركة حماس فقالت في بيان أن القرار الأميركي «يأتي في سياق مخطط تصفية القضية الفلسطينية وعلى رأسها قضية اللاجئين وتثبيت المواقف والقرارات لصالح الكيان الإسرائيلي العنصري المتطرف». وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن قرار تعليق نحو نصف المساعدات ل «أونروا» «يستهدف إلغاء قضية اللاجئين»، لافتاً إلى أنه «لا يأتي بمعزل عن قرار القدس».