السودان: الشرطة تفرق تظاهرة... والأمن يعتقل زعيم الحزب «الشيوعي»

خرج حوالى مئتي متظاهر سوداني اليوم (الاربعاء)، في مسيرة في مدينة أم درمان احتجاجاً على ارتفاع أسعار المواد الغذائية إذ أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وتزامن ذلك مع اعتقال عناصر الامن السوداني الامين العام للحزب «الشيوعي» المعارض محمد مختار الخطيب بعدما نظم حزبه تظاهرة مشابهة في الخرطوم احتجاجاً على ارتفاع أسعار الخبز.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية خصوصاً الخبز في أنحاء السودان خلال الأسابيع الأخيرة بعدما قفزت أسعار الطحين بسبب النقص في كميات القمح.
وهتف المتظاهرون الذي ساروا نحو ساحة في وسط أم درمان الواقعة على الضفة الغربية لنهر النيل: «لا لا للجوع! لا لا لارتفاع الأسعار!».
وتحركت شرطة مكافحة الشغب بشكل سريع لمنع المسيرة وأطلقت الغاز المسيل للدموع على الحشد.
وقال مراسل «فرانس برس» أن السلطات استخدمت المياه في الشوارع المؤدية إلى الساحة لمنع تقدم المحتجين.
وتأتي تظاهرة اليوم تلبية لدعوة حزب «الأمة»، أكبر الأحزاب المعارضة في السودان، بعدما خرجت احتجاجات مشابهة قبل يوم قرب قصر رئاسي في الخرطوم بناء على دعوة أطلقها الحزب «الشيوعي».
وفرقت الشرطة تظاهرة أمس باستخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات.
وفي وقت سابق اليوم، قال الناطق الحزب «الشيوعي» علي سعيد أن عناصر من «جهاز الامن والمخابرات الوطني» اعتقلوا زعيم الحزب.
وقال سعيد: «اليوم (الاربعاء) عند الساعة 3:00 صباحاً (01:00 بتوقيت غرينيتش) وصلت شاحنتان على متنهما عناصر مسلحة من «جهاز الامن والمخابرات »الى منزل الامين العام مختار الخطيب واقتادوه الى جهة مجهولة».
وأضاف: «لا نعرف مكانه لكننا نعرف أن جهاز الأمن والمخابرات أخذه».
وتم اعتقال العديد من شخصيات الحزب «الشيوعي» البارزين وقادة طلاب ونشطاء منذ بدء الاحتجاجات.
واندلعت الاحتجاجات ضد الحكومة بعد ارتفاع سعر كيس القمح زنة 50 كيلوغراماً من 167 جنيهاً سودانياً (تسعة دولارات) إلى 450 (25 دولاراً) فيما تراجعت كميات القمح بعد قرار الحكومة السماح لشركات خاصة باستيراده.
ولا تزال الاحتجاجات متفرقة إذ تمكنت الشرطة من فضها سريعاً. لكن طالباً قتل خلال تظاهرة في إقليم دارفور (غرب) في السابع من كانون الثاني (يناير) الجاري.
وخرجت تظاهرات مماثلة في أواخر 2016 بعدما قامت الحكومة بخفض دعم الوقود.
وقمعت السلطات السودانية تلك التظاهرات لمنع تكرار الأحداث الدموية التي أعقبت خطوات سابقة لخفض الدعم في 2013.