عجز الميزان التجاري الأردني يرتفع إلى 2.3 بليون دولار في 3 أشهر

عمّان - وكالة بترا - ارتفع عجز الميزان التجاري الأردني خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 1.667 بليون دينار (2.343 بليون دولار) في مقابل 843 مليوناً (1,18 بليون دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي. ويمثل عجز الميزان التجاري الذي بلغت نسبته 25.7 في المئة، الفرق بين قيمة الواردات وقيمة الصادرات الكلية.
ووفق بيانات التجارة الخارجية التي أصدرتها دائرة الإحصاءات العامة أمس، فان الصادرات الكلية، الوطنية والمعاد تصديرها، ارتفعت خلال الربع الأول إلى نحو 1.368 بليون دينار في مقابل 1183 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي. أما الواردات فارتفعت إلى نحو 3.045 بليون دينار في مقابل 2.518 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.
وتشير البيانات إلى أن إعادة التصدير بلغت 209 ملايين دينار في مقابل 182 مليوناً، مع انخفاض تغطية الصادرات الكلية للواردات خلال الربع الأول بنسبة 44.9 في المئة بينما كانت نسبة التغطية للفترة ذاتها في العام الماضي 47 في المئة.
وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة والمستوردة، ارتفعت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها والبوتاس الخام والخضار والفوسفات الخام والأسمدة ومحضرات الصيدلة.
وبالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية في شكل واضح لدول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها العراق، ودول اتفاق التجارة الحرة لشمال أميركا ومنها الولايات المتحدة، وكذلك الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند، ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها إيطاليا.
أما الواردات السلعية، فسجلت ارتفاعاً في واردات البترول الخام والآلات والأدوات الآلية وأجزائها والحديد ومصنوعاته واللدائن ومصنوعاتها، والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها، في حين انخفضت قيمة الواردات من العربات والدراجات والجرارات وأجزائها ولوازمها.
وزادت الواردات في شكل واضح من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بخاصة من السعودية الذي يمثل النفط معظم الواردات منها، ودول اتفاق التجارة الحرة لشمال أميركا ومن ضمنها الولايات المتحدة، والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية، ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها ألمانيا.
إلى ذلك، تراجع حجم البضائع المخزنة في المنطقة الحرة في الزرقاء 30 في المئة إذ بلغ حجمها 140 ألف طن في الربع الأول من العام الحالي.
وعزا رئيس هيئة المستثمرين في المناطق الحرة الأردنية نبيل رمان في تصريح إلى وكالة «بترا»، أسباب التراجع إلى «الأوضاع الاقتصادية والسياسية وعدم الاستقرار التي تمر بها المنطقة العربية».
وأوضح أن «حجم البضائع التي دخلت السوق المحلية بلغ 49 ألفاً و730 طناً، فيما تم تصدير 68 ألفاً و311 طناً، وبلغت قيمة البضائع التي خرجت من المناطق الحرة حتى نهاية العام الماضي 2.66 بليون دينار باستثناء المركبات». وأشار إلى أن «عدد المركبات التي دخلت إلى السوق المحلية والمصدرة في الفترة ذاتها بلغ 51 ألفاً و18 مركبة، أما المركبات التي دخلت السوق المحلية فبلغت 19 ألفاً و518 مركبة في حين صدّر 32 ألف مركبة».
وأشار الى أن حركة البيع للسوق المحلية والتصدير من المنطقة الحرة «جيدة على رغم ما تشهده المنطقة العربية من أزمات سياسية واقتصادية وعدم استقرار»، مؤكداً أن «المناطق الحرة أصبحت إحدى قطاعات الإنتاج الرئيسية وتؤدي دوراً رئيساً في جذب الاستثمار وتنميته وتطويره بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني». وبلغ رأس مال الشركات المسجلة في المناطق الحرة حتى نهاية العام الماضي 1.394 بليون دينار، 80 في المئة منها في المنطقة الحرة في الزرقاء.