العجز التجاري الأردني يرتفع 8.2 في المئة

ارتفع عجز الميزان التجاري الأردني بنسبة 8.2 في المئة في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، وذلك من 3.962 بليون دينار (5.603 بليون دولار) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، إلى 4.287 بليون (6.063 بليون دولار) هذا العام.
ويمثل العجز في الميزان التجاري فارق القيمة بين الصادرات الكلية والمستوردات لفترة زمنية محددة. وأفادت «نشرة التجارة الخارجية» التي أصدرتها «دائرة الإحصاءات العامة» أمس، بأن «نسبة تغطية الصادرات الكلية للواردات بلغت 46.2 في المئة، في مقابل 46 في المئة للفترة ذاتها من عام 2009». وأشارت الى «ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 17.5 في المئة، من 2.639 بليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، الى 3.100 بليون دينار. وانخفضت قيمة المواد المعاد تصديرها بنسبة 22.1 في المئة لتبلغ 579 مليون دينار في مقابل 743 مليوناً».
كما أشارت البيانات الى «ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 8.5 في المئة، وأصبحت 7.966 بليون دينار بعدما كانت 7.345 بليون دينار لفترة المقارنة ذاتها».
وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة والمستوردة، ارتفعت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها ومحضرات الصيدلة والأسمدة والخضار والبوتاس الخام، فيما انخفضت قيمة الصادرات من الفوسفات الخام. أما الواردات السلعية، فسجلت ارتفاعاً في البترول الخام والآلات والأدوات الآلية وأجزائها واللدائن ومصنوعاتها، في حين انخفضت قيمة الواردات من الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها والحديد ومصنوعاته والعربات والدراجات وأجزائها.
وبالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية في شكل واضح لدول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها العراق، ودول اتفاق التجارة الحرة لشمال أميركا ومنها الولايات المتحدة، وكذلك الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند، ودول الإتحاد الأوروبي ومن ضمنها ايطاليا.
وارتفعت الواردات من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خصوصاً من السعودية التي يمثل النفط معظم المستورد منها، والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية ودول الإتحاد الأوروبي، من ضمنها ألمانيا. في المقابل، انخفضت قيمة الواردات من دول اتفاق التجارة الحرة لشمال اميركا.
الى ذلك، ارتفعت نسبة التضخم في الأردن 4.8 في المئة في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، في مقابل 1.02 للفترة ذاتها من العام الماضي.
وعزت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري الصادر أمس، هذا الارتفاع الى «ارتفاع أسعار مجموعة النقل بنسبة 13.2 في المئة، ومجموعة الإيجارات بنسبة 3.6 في المئة، واللحوم والدواجن بنسبة 6.3 في المئة، والسكر ومنتجاته بنسبة 16.6 في المئة، والوقود والإنارة 7 في المئة».
في المقابل، انخفضت أسعار مجموعات سلعية هي الاتصالات بنسبة 4.6 في المئة، والألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 2.2 في المئة، والزيوت والدهون بنسبة 1.4 في المئة، ومجموعة الثقافة والترفية 1.2 في المئة.