وزير «الخدمة المدنية» يعد بلجنة عاجلة لدرجة المعلمين «المستحقة»

وعد وزير الخدمة المدنية محمد الفايز المعلمين والمعلمات بتشكيل لجنة لدرس أوضاعهم الوظيفية، خصوصاً الدرجة المستحقة لهم في السلم الوظيفي.
وكان أعضاء من لجنة حقوق المعلمين والمعلمات قدموا أمس ملفاً خاصاً عن الدرجة المستحقة لشاغلي الوظائف التعليمية لوزير الخدمة المدنية محمد الفايز في مكتبه في الرياض، وعرضوا عليه استحقاقهم الدرجة المستحقة التي لم تحتسب في سلمهم الوظيفي.
وأكد عضو لجنة حقوق المعلمين والمعلمات علي الغامدي ل «الحياة» أن المعلمين استعرضوا الملف الخاص بقضيتهم أمام وزير الخدمة المدنية محمد الفايز أمس في مكتبه بالرياض، ومقترحاتهم حول المساواة، ووعدهم الوزير بتشكيل لجنة فورية تُعنى بهذا الخصوص على حد قوله.
وأكد المشرف العام على ملتقى المعلمين والمعلمات بدر البلوي ل «الحياة» أن اللجنة ستتابع الموضوع وما يطرأ على الملف من توجيهات، مطالباً بإنهاء معاناة المعلمين والمعلمات ومنحهم الدرجة المستحقة في أقرب وقت.
وكان عدد من المعلمين والمعلمات طالبوا بالدرجة المستحقة التي لم تحتسب لهم ضمن سلمهم الوظيفي، ما أوجد فروقاً بينهم في الرواتب، ومساواة دفعات مع بعضها في المعاشات الشهرية.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمر بتحسين مستويات المعلمين إلى المستويين الرابع والخامس قبل عامين، بعد أن كانوا على المستوى الثاني.
وطوال الأعوام القليلة الماضية رفع آلاف المعلمين قضية ضد وزارة التربية والتعليم للمطالبة بالمستويات والدرجات المستحقة، إضافة إلى الفروقات المادية، لكن دعواهم توقفت بعدما صرف ديوان المظالم النظر عنها قبل أشهر عدة.
وفي سياق متصل، طلبت اللجنة المشكلة من وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية من إدارات التربية والتعليم إحصاء المستحقين للتثبيت الصادر بالأمر الملكي الأخير لشاغلي الوظائف التعليمية.
وأوضح مصدر مطلع في وزارة التربية والتعليم (فضل عدم ذكر اسمه) أن اللجنة أرسلت نماذج لتسجيل كل من يشمله القرار إلى إدارات التربية والتعليم، التي قامت بالعمل على إحصاء تلك الأسماء، لرفعها إلى اللجنة المشكلة من وزارتي التربية والخدمة المدنية، والتأكد من أحقية المرفوعة أسماؤها وفق آخر الإحصاءات.