نبيل العربي أميناً عاماً للجامعة

اختار وزراء الخارجية العرب أمس وزير خارجية مصر الدكتور نبيل العربي أميناً عاماً للجامعة العربية خلفاً لعمرو موسى الذي انتهت ولايته. وتم اختيار العربي بالتوافق بعدما سحبت قطر مرشحها عبد الرحمن العطية إثر اجتماع تشاوري مصري - قطري سبق الاجتماع الوزاري وضم العربي ورئيس وزراء قطر وزير خارجيتها الشيخ حمد بن جاسم.
وسحبت مصر قبل اجتماع وزراء الخارجية بدقائق ترشيح الدكتور مصطفى الفقي وطرحت العربي بدلاً عنه. ويعتبر قرار وزراء الخارجية العرب نافذاً ونهائياً بعد أن تلقت الجامعة العربية تفويضا من قبل الرؤساء والقادة والملوك العرب بتفويض وزراء الخارجية اختيار الأمين العام الجديد.
وفي بداية الجلسة العلنية لاجتماع وزراء الخارجية أعلن موسى توافق الوزارء على اختيار العربي خلفاً له. ونال موسى قدراً كبيراً من التحية والتصفيق من الوزراء لدى إعلانه انتهاء مهمته في الجامعة.
ثم تحدث وزير خارجية قطر فأكد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر تلقى تأكيدات من أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بأن لا خلاف على المنصب بين مصر وقطر وأن هذه الإشكالية ستحل لمصلحة مصر.
وحيا رئيس وفد المملكة العربية السعودية وزير الدولة للشؤون الخارجية نزار بن عبيد مدني الامين العام الجديد، وقال: «العربي سيكون أمينا على العمل العربي». وأثنى وزير خارجية الامارات الشيخ عبد الله بن زايد على العربي وقطر. كذلك أشاد مندوب سورية السفير يوسف الأحمد بالعربي الذي تحدث فوجه الشكر لدولة قطر، ووصف مهمته ب «الصعبة»، قائلا: «سأقترح وسأوصي ولكن العمل العربي مشترك».
تولى العربي حقيبة الخارجية المصرية في حكومة الثورة. وهو ديبلوماسي محنك ورجل قانون تلقى تعليمه في الولايات المتحدة وتدرج في المناصب الديبلوماسية في وزارة الخارجية حتى شغل منصب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة قبل تقاعده. شارك في مفاوضات كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل في العام 1978، إذ كان يتولى حينها رئاسة الإدارة القانونية في وزارة الخارجية. واختير مستشاراً قانونياً للوفد العسكري المصري في مفاوضاته مع الجانب العسكري الإسرائيلي. وترأس وفد مصر في المفاوضات مع إسرائيل حول طابا في نهاية العام 1984 ونجحت الديبلوماسية المصرية في إعادة طابا في أيلول (سبتمبر) 1988.
ولد في العام 1935 وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة في العام 1955، وحصل على ماجستير في القانون الدولي، ثم على الدكتوراة في العلوم القضائية من مدرسة الحقوق في جامعة نيويورك. عمل سفيراً لمصر لدى الهند ومندوباً لها في الأمم المتحدة في جنيف وفي نيويورك. ثم عمل قاضياً في محكمة العدل الدولية من العام 2001 وحتى 2006 وعضوا في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي منذ العام 1994 حتى 2001.
دخل على مدار تاريخه العملي في صراع ديبلوماسي وقانون مع الإسرائيليين بحكم مشاركته في مفاوضات كامب ديفيد ورئاسته وفد مصر في مفاوضات استعادة طابا وساقه القدر إلى صراع جديد بعد تقاعده من عمله الديبلوماسي، إذ كان قاضياً في محكمة العدل الدولية حين لجأ العرب إليها في صراعهم مع إسرائيل حول جدار الفصل العنصري الذي شرعت دولة الاحتلال في بنائه العام 2002. وأصدرت هيئة التحكيم التي كان العربي من بين أعضائها في العام 2004 فتوى قانونية غير ملزمة ببطلان شرعية الجدار ما زاد من خصومته مع الدولة العبرية التي اعتاد إعلامها على وصفه ب «العدو اللدود».