«المعضلة» التي تنتظر رئيس مصر

منصب «رئيس الجمهورية»، يستحق أن يلهث من أجله الجميع، ويتسابق عليه كل من يحلم بالبريق والبرستيج، والعلاقات الدولية، والسفر الدائم، والحاشية والمواكب بكل ضجيجها وسطوها وهيبتها، مهما غلف كل واحد طموحه بحب مصر وتراب مصر، وشعب مصر، وسواد عيون شعب مصر! وعلى اختلاف اتجاهات المتسابقين لنيل هذا الشرف، فالجميع لا يعرف ماذا تخبئه له الأقدار، التي هي نفسها كانت صاحبة كبرى المفاجآت لمبارك، وأيضاً للشعب المصري نفسه!
الحقيقة المرة، التي لا يحب أي منا أن يعرفها أو يصارحه بها أحد، أننا لا نهتم كثيراً بالخطوة التالية، وينحصر كل همنا في الخطوة التي نمشيها الآن، ثم بعد ذلك نفكر في الخطوة التالية، مهما ضاع من وقت، وذلك في سياق السمة المعروفة عن الشعوب العربية كافة، أنها لا تعرف قيمة للوقت، ولا تهتم بالزمن الذي هو المعيار الأول لتقدم الأمم!
فعلى سبيل المثال، تستغرق عملية تشكيل أي حكومة في أي دولة عربية وقتاً يكاد يماثل أضعاف أضعاف الوقت المطلوب لتشكيل حكومة في إحدى الدول المتقدمة، وها هي مصر، تغيرت الحكومات فيها مرات عدة في وقت وجيز، الأمر الذي يعكس انعدام وجود رؤية واضحة لمعايير اختيار رئيس الحكومة والوزراء، الذين يمكن أن يتغير الواحد منهم في لحظة ويعين آخر في لحظة أخرى، ولا يعرف أحد على مر تاريخ الحكومات المتعاقبة في مصر، منذ 23 تموز (يوليو) 1952 حتى الآن، سبباً أو معياراً لاختيار وزير بعينه، أو إقالة آخر، فالأمور تسير وفقاً للتقديرات الشخصية، وليس على الإطلاق وفقاً لرؤية يتمتع بها المرشح للوزارة في المجال الذي يختار فيه وزيراً.
وبما أننا ننتظر الآن ما ستسفر عنه انتخابات الرئاسة في مصر، التي ستعقب الانتخابات البرلمانية في أيلول (سبتمبر) المقبل، علينا أن نصارح أنفسنا ونتهيأ لاستقبال كبرى المفاجآت، التي تتمثل في الصدام المتوقع بل والمؤكد بين أكبر كتلة برلمانية تنتظر حقها في تشكيل الحكومة وفي رئاستها لها، وبين ذلك الرئيس الذي هو في علم الغيب، الذي من المتوقع بل المؤكد أنه لن يكون من الاتجاه، أو التيار السياسي نفسه، الذي تنتمي إليه تلك الكتلة البرلمانية الكبرى!
فماذا سيكون حال مصر عند وقوع هذا الصدام الذي يُعد الأول من نوعه في تاريخ الحياة السياسية في مصر منذ 23 يوليو (تموز) 1952، إذ لم يحدث قط خلال تلك الحقبة هذا الصدام، لأن جميع رؤساء الحكومات على تعاقبها جاءوا من وحي اختيار الرؤساء، وكانوا جميعاً طوعاً لهم يأتمرون بأمرهم ويتمنون رضاهم، ولا يحلم أي منهم بأكثر من رضاء الرئيس عليه قبل أن ينام!
فماذا لو فوجئ رئيس مصر المقبل بأنه مطالب، طبقاً للدستور الجديد الذي استفتى عليه الشعب، بأن يعين رئيس الحكومة من التيار السياسي نفسه الذي تنتمي إليه الكتلة البرلمانية الكبرى، الذي لن يكون طوعاً له، بل ستكون له من المؤكد أجندة خاصة بتياره السياسي يسعى لتحقيقها رغماً عن إرادة الرئيس.
عندئذ سيكون الرئيس - للمرة الأولى - أمام موقف لا يُحسد عليه، وسيكون مطالباً بحل المعادلة الصعبة بين تحقيق رغبة وإرادة الكتلة البرلمانية، صاحبة الحق في تشكيل الحكومة، وبين تحقيق تطلعاته وبرنامجه الانتخابي، الذي اختاره الشعب على أساسه، بعد أن طاف وجاب مصر كلها، بقراها ونجوعها، وقَبِلَ على نفسه أن يجلس على الأرض ويتناول الشاي مع الفلاحين وعلى المقاهي.
وهنا سيضيع الوقت الأكبر وستمر الأيام والأسابيع والشهور في هذا الصدام والسجال بين الرئيس والحزب، صاحب الكتلة البرلمانية الكبرى، ويجب أن ننتظر جميعاً أزمة سياسية من شأنها تعطيل إدارة شؤون البلاد. ولو لم ينجح الرئيس المقبل لمصر في حل هذه المعادلة (المعضلة) فستتناوله الألسن في كل مكان يذهب إليه.