جهات حكومية وشركات سعودية تشارك في «أسبوع أبوظبي للاستدامة»َ

تشارك السعودية ممثلة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، و14 قطاعاً سعودياً مختصاً في مجالات الطاقة، والصناعة، والكهرباء، بجناح تفاعلي في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2018، الذي تبدأ فعالياته اليوم (السبت) وتستمر حتى 20 كانون الثاني (يناير) الجاري.
وتشتمل المشاركة على عدد من المؤتمرات، وجلسات العمل، تقام تحت سقفٍ واحد، بمشاركة قادة الفكر، وصناع السياسات، وكبار رجال الصناعة، والمهتمين بشؤون البيئة في العالم، لبحث مواضيع الطاقة المتجددة، والتنمية المستدامة. وتضم القطاعات السعودية، شركة أرامكو السعودية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وشركة سابك، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مُدُن)، والبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، ومركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، ومكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، وشركة دُسُر.
وتأتي مشاركة المملكة في إطار الجهود والمبادرات الرامية إلى تحقيق وتمكين الاستدامة في الاقتصاد الوطني والبيئة والموارد، ولترسيخ قيم وممارسات الاستدامة في المجتمع بما يتماشى مع أهداف وتطلعات رؤية المملكة 2030، إذ ستستعرض العديد من الجهات المشاركة مبادراتها ومشاريعها المستقبلية في رفع مستوى كفاءة الطاقة، وتنويع مزيج الطاقة، وتطوير تقنيات حديثة ومبتكرة لتعزيز الاستدامة، وغيرها من المواضيع ذات العلاقة.
وسيقدم الجناح السعودي عدداً من المحاضرات وجلسات النقاش المتخصصة خلال الفترة من 15 و17 يناير، تشتمل مواضيع في مجالات الطاقة المتجددة، ومستقبل الطاقة النظيفة، وكفاءة الطاقة، والتنمية المستدامة، والتدوير، والموارد المائية، والمشروع الوطني للطاقة الذرية، وتوطين قطاع الكهرباء والخدمات المرتبطة به، والطاقة الشمسية ومنظومة القيمة المرتبطة بها.
يُذكر أن أسبوع أبوظبي للاستدامة، وما يشتمل عليه من مؤتمرات ومنتديات ومعارض، هو فعالية تجمع الشخصيات والجهات المعنية لمناقشة مواضيع الاستدامة في العالم، ويهدف إلى تعزيز ورفع مستوى الوعي لأهم التوجهات الاجتماعية والاقتصادية لتشكيل مسار التنمية العالمية المستدامة، وتمكين المجتمعات من إدراك وتفعيل استراتيجيات الحد من التغيرات المناخية.