ضجة في ليبيا بعد ضبط سفينة «تركية» تحمل متفجرات في طريقها إلى مصراتة

أعلن وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني الليبية محمد سيالة، أن وزارته تتابع باهتمام ما ورد من أخبار حول السفينة التي أوقِفت في اليونان، وضُبطت فيها حاويات محملة بمواد تُستعمَل في صناعة المتفجرات، بعد مغادرتها أحد الموانئ التركية إلى ليبيا وتحديداً مدينة مصراتة. واتهم قائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر تركيا بتصدير متفجرات إلى ليبيا، ووصف ذلك ب «جريمة حرب».
وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته أمس، أنها خاطبت وزارتي خارجية كل من تركيا واليونان للتحقق من الأمر، معربةً عن انزعاجها الشديد من هذه الأنباء إن صحت.
وأكدت الوزارة أن حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فائز السراج ملتزمة بالقوانين والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتدين أي محاولات تسعى الى الإساءة إلى ليبيا بأي شكل من الأشكال وتهدد استقرارها. كما طالبت السلطات اليونانية بموافاتها بكل ما يستجد في التحقيقات التي تجريها في هذا الشأن، لافتةً إلى أنها ستتابع تطورات هذا الموضوع مع السلطات المعنية في كل من اليونان وتركيا من خلال القنوات الديبلوماسية.
على صعيد آخر، أشادت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أول من أمس، بانتهاء ليبيا من تدمير آخر كمية لديها من هذه الأسلحة، واعتبرت هذه الخطوة «فرصة تاريخية» من أجل عالم أكثر أمناً.
وقالت المنظمة إن التدمير النهائي لنحو 500 طن متري من المنتجات الكيماوية الليبية، في منشأة متخصصة بهذا المجال في مونستر في غرب ألمانيا، شكّل «فرصة تاريخية للأمن ونزع السلاح».
وقال المدير العام للمنظمة أحمد أزومجو في بيان إن هذا الأمر «يبشر بنهاية عملية نزع الأسلحة الكيماوية الليبية، وخطوة أخرى نحو إنجاز الهدف الجوهري لمؤتمر الدول الأطراف للمنظمة وهو القضاء التام والدائم على كل الأسلحة الكيماوية».
ونقلت سفينة دنماركية مخزوناً مكوناً من 23 خزّاناً من المواد الكيماوية، في 30 آب (أغسطس) 2016 من مرفأ مصراتة تحت إشراف الأمم المتحدة. ووصلت هذه المواد، في أيلول (سبتمبر) 2016، إلى المنشأة المتخصصة بتدمير هذه الأسلحة التي تشغّلها شركة «غيكا» المملوكة من الدولة الألمانية.
وأكدت المنظمة خلال احتفال في مونستر أول من أمس، الانتهاء من التدمير الكامل للمخزون الليبي في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي.
ويقضي التخلص مما تبقى من هذه الأسلحة على المخاوف من إمكان استحواذ إرهابيي تنظيم «داعش» عليها، في ليبيا التي تعمها الفوضى منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي.
وقال أزومجو إن العملية «الاستثنائية» لتدمير هذه الأسلحة «تطلبت سرعة التحرك والإبداع، وفوق كل هذا التعاون الدولي».
وانضمت ليبيا إلى مؤتمر الدول الأطراف الذي يحظر الأسلحة الكيماوية في العام 2004، كجزء من جهود القذافي لفك عزلة ليبيا والتقرب من الغرب. ومع انضمامها الى المؤتمر، صرحت ليبيا بامتلاكها 24,7 طن من خردل الكبريت و1,390 طناً من مواد كيماوية أولية وأكثر من 3,500 قنبلة جوية تحتوي على مواد كيماوية.
وذكرت المنظمة أن «تدمير ما تبقى من الفئة 2 لأسلحة ليبيا الكيماوية، في منشأة غيكا، يجعل نسبة الكمية الإجمالية لأسلحة ليبيا الكيماوية فئة 2 المدمَرة 100 في المئة». وأضافت أن «ليبيا دمرت سابقاً كل الأسلحة الكيماوية من الفئتين 1 و3».
يُذكر أن أكثر من 96 في المئة من الأسلحة الكيماوية المصرح عنها عالمياً، تم تدميرها وتحققت منها المنظمة التي تسلمت جائزة نوبل للسلام في العام 2013 نتيجة جهودها في هذا المجال.