السعوديات يضغطن للمشاركة في الانتخابات البلدية

رأت ناشطات في المنطقة الشرقية أن انضمام نحو 115 رجلاً لحملتهن المطالبة بحق المرأة السعودية في المشاركة في الانتخابات البلدية، يعد دعماً قوياً لهن، بعد أن أثار تبرير عدم جاهزية المقار الانتخابية لاستقبالهن سخط ناشطين وناشطات، اعتبروا منعها من حقها «القانوني» استخفافاً بها. فيما ارتفع عدد تسجيل قيد الناخبين في المنطقة الشرقية منذ انطلاقة الحملة الانتخابية، حتى أول من أمس، إلى نحو 300123 ناخب، وفق سجلات مركز المعلومات، التابع للجنة المحلية للانتخابات.
وأوضح المدير العام للعلاقات العامة والإعلام ورئيس اللجنة الإعلامية لانتخابات المجالس البلدية في الشرقية محمد الصفيان أن عملية التسجيل «بدأت تأخذ منحى تصاعدياً من خلال تزايد أعداد الناخبين، في الوقت الذي بدأت تظهر بقوة دعوات مقاطعة للانتخابات من طرف الرجال، تضامناً مع النساء اللائي لم يسمح لهن بالاشتراك فيها». واشار إلى انه مع نهاية الاسبوع الجاري، ستختتم فترة قيد الناخبين، حيث سجلت المراكز الانتخابية في المنطقة الشرقية أعلى نسبة تسجيل، وان ما تم تدقيقه، بلغ نحو 27795 ناخباً، حتى نهاية يوم الخميس، ووردت إلى الإدارة متأخراً أظرف بلديتي حفر الباطن والخفجي بعدد 1550ناخباً، يضاف إلى 28573 المسجلة في بقية المحافظات، ليصبح المجموع الكلي 300123 قيد ناخب.
في هذة الاثناء، تواصل الحراك النسائي على الصعد كافة، تعبيراً عن احتجاجهن، إلا أن اللافت كان انضمام مؤيدين من الرجال لحملتهن. وقال عبد الرحمن الوايلي ل «الحياة» انه وعد زوجته بعد انتهاء التصويت في انتخابات الدورة الأولى، أنه سيذهب معها سوياً للتصويت والترشيح في الدورة الثانية، مبيناً «ما حدث خيب ظني»، مضيفاً «عذر الوزارة في شأن عدم جاهزية المكان وتهيئة الظروف لم يعد مقبولاً»، وقال: «لم تعد لي حاجة في التصويت، وأمي وزوجتي وابنتي ليس لهن الحق في ذلك»، مشيراً إلى أن الأمر يعد «إنقاصاً من حقوقهن».
وأيدت الدكتورة هتون الفاسي وقوف الذكور تضامناً مع المرأة السعودية، مؤكدة أن «التضامن جاء من حس وطني ووعي من الدرجة الأولى»، مشيرة إلى أن «عدم إشراك المرأة يعني خللاً كبيراً فيها»، لافتة إلى أن «المرحلة الأولى التي خرجت فيها النساء للحصول على بطاقة ناخب من مراكز قيد الناخبين، انتهت، وجاءت مرحلة أخرى، تمثلت في رفع الدعاوى القضائية ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية، باعتبارها مخالفة لقانون الانتخابات الذي صدر عامي 1426 و1430 ه».
وقالت الفاسي: «بطء الوزارة في حل أزمة مشاركة النساء في الانتخابات، سينعكس سلباً على مجرى الانتخاب نفسه»، مشيرة إلى «تعدد وتفرع الأسباب التي تثبت استمرار الوزارة في مخالفة القوانين بمنع المرأة من الانتخاب والترشح»، وطالبت ب «تقدير خمسة ملايين سيدة، يرغبن في الحصول على بطاقة ناخب، وحق الترشيح»، داعية المسؤولين إلى «عدم تفويت الفرصة على المرأة السعودية في الحصول على حقها في المشاركة». فيما ذكرت إيمان قويفلي (وقعت على إعلان مقاطعة الانتخابات البلدية) أنه «لا يمكن قبول عذر عدم جاهزية الوزارة لمشاركة المرأة»، مشيرة إلى أن «الانتخابات تعبر عن نصف مجلس منتخب، والنصف الآخر معين»، وقالت: «المجالس البلدية تعاني من ضعف صلاحياتها»، مبينة أن «الصلاحيات المعطاة لا تتعدى الدور الاستشاري»، باستثناء «اختيار نصفهم من طريق المواطنين»، مؤكدة «جاهزيتهم كنساء للتجربة الديمقراطية». وأشارت إلى أن حملة مقاطعة الانتخابات التي تشرف عليها «تضم حتى الآن نحو 115 صوتاً ذكورياً داعماً لمشاركة المرأة في الانتخابات»، مشيرة إلى أن «الحملة لا تزال في بدايتها»، ورأت أن «إدلاء كل صوت من الذكور والإناث على حد سواء سيمنح الأمر زخماً أكبر».
وأشار الباحث الاجتماعي الدكتور توفيق السيف إلى أن «عدم مشاركة النساء في التصويت والترشيح يعد تعطيلاً لنصف المجتمع»، وأوضح «المرأة تملك ما يمتلكه الرجل من رؤية واضحة لمصالح مجتمعها على اعتبار أنها أحد أبرز المساهمين في نهضته»، وتساءل «لماذا يعطى نصف المجتمع حقوقه في إدارة دفة الأمور، فيما يتم منع النصف الآخر؟».