مسؤولون أردنيون: «مجلس التعاون» أثبت بقراره أن الأمة «حيّة»

رحّب عددٌ من المسؤولين الأردنيين بانضمام المملكة الأردنية الهاشمية إلى منظومة مجلس التعاون الخليجي، وهو ما تضّمنه البيان الختامي لقمة المجلس التشاورية التي عقدت الثلثاء الماضي في الرياض.
وأوضح النائب في البرلمان الأردني المحلل السياسي ممدوح العبادي أن متطلبات انضمام الأردن إلى المجلس تتمحور حول التجانس والتقارب في النظم السياسية بين الدول الأعضاء والعضو الجديد، وهو ما ينطبق على الحياة الاجتماعية، والموقف السياسي لقضايا الوطن والمنطقة والعالم.
وقال إن الأردن يرغب جازماً في عضوية المجلس الخليجي، مع تمنياته بأن يتطوّر ويتّسع، وألا يقتصر على منطقة الخليج الجغرافية، ويشمل الدول العربية التي تحمل الأفكار السياسية ذاتها والمواقف المتقاربة.
وأضاف أن أوضاع المنطقة كان لها تأثيرها البالغ في تعجيل انضمام الأردن والمغرب إلى المجلس، وقال: «كما أن الأردن يشعر بأن منطقة الجزيرة العربية هي عمقه الاستراتيجي في قضايا كثيرة كالجذور، والدعم الاقتصادي، والعلاقات التاريخية، ما قرّب وجهات النظر على مدى عقود». وحول علاقة الأردن مع إسرائيل وعدم انسجامها مع موقف دول الخليج معها، قال العبادي: «إن لكل دولة خصوصية، إذ لا يشترط التطابق الكامل في التعامل السياسي»، وأضاف: «علاقتنا مع إسرائيل باردة حد التجمّد، عدا الشكليات كتبادل السفارات، كما أن وجود الأردن في دول المواجهة بعد توقيع مصر والسلطة الفلسطينية على علاقات سلام مع إسرائيل أجبرها على توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل، غير أننا نتمنى على المستوى الشعبي أن يكون انضمامنا إلى مجلس التعاون الخليجي بمثابة محلل لنا تدريجياً من هذه العلاقة، وهذا موقف شعبي بامتياز».
واعتبر النائب في البرلمان الأردني محمود الخرابشة أن وجود تكتلٍ عربي قوي بحجم مجلس التعاون الخليجي يمتلك أهدافاً ومضامين كبيرة، يبشّر بأن الأمة العربية حيّة، وبإمكانها مجابهة التحديات والتغيير الذي يفرض نفسه على كثير من الدول، ومؤشر إلى أن دول المجلس لديها القدرة على أن تؤسس لمستقبل أفضل، وتكتل عربي قادر أن يقف في وجه الأخطار والتيارات في الخارج والداخل.
وتمنى الخرابشة: «أن يستمر طريق الانضمام، ويأخذ مجراه ضمن الأطر السياسية والقانونية من خلال الآليات المرسومة في المجلس، وهو يسعى إلى ترسيخ علاقاته في المجلس».
وقال إن رياح التغيير التي تهبّ على المنطقة تحتّم تغيير المنهج السياسي، بما يمكّن الدول من مواجهة تحديات الاستقرار، وأضاف أن الأردن سيتحمّل المسؤولية كمكوّن رئيسي للمجلس، ما يجعله في تمام الجاهزية بتحمّل مسؤولية تمتين العلاقات مع دول الخليج، وعنصراً فاعلاً في المشاركة في حمايته أمنياً وعسكرياً.
وأشار الناب في البرلمان الأردني إلى أن بلاده ستلبي الطلب في مجال تبادل وتوفير الأيدي العاملة، والتأهيل للقوى البشرية، أو التعاون الأمني والدفاعي، وفي مجالات التحديث والتطوير والتعليم، بما يوفّر التكامل من خلال توفير العنصر البشري والخبرة مع المال الوفير في تعزيز متانة وقوة الاقتصاد الخليجي.
وقال الكاتب والمحلل السياسي الأردني أيمن عبوشي إنه من الطبيعي توسعة رقعة مجلس التعاون الخليجي في ظل وجود تحديات اقتصادية، وحاجة أكبر لوحدة الصف العربي، وانسجام ونضج كبيرين في العلاقات، ليشمل مجموعة من الدول المتناغمة سياسياً واقتصادياً في المجلس.
وأضاف أن التناغم المطلوب والتوجهات السياسية المشتركة موجودة في علاقات الأردن مع دول الخليج، وأن الانضمام سيعطيها زخماً أكبر، خصوصاً مع الأخذ في الاعتبار الموقع الجغرافي. وأشار عبوشي إلى أن الأنظمة الملكية في العالم العربي نجحت في إدارة بلدانها أكثر من الجمهوريات التي واجهت تعثراً، كما أنها استطاعت أن تبنّي علاقات أوثق مع شعوبها، وبالتالي نجحت في المضي في عملية اقتصادية تنموية أكبر، وكانت الأقدر على التكيّف السياسي مع الظروف، ونأت بنفسها عن أي مشكلات تتعلق بتداعيات الثورات العربية.