رفع حظر تصدير النفط سينشط الاقتصاد الأميركي

قال تقرير لمجموعة أبحاث في مجال الطاقة إنه يمكن زيادة إيرادات الحكومة الأميركية أكثر من تريليون دولار حتى 2013 وخفض أسعار الوقود وتوفير أكثر من 300 ألف وظيفة سنويا في المتوسط إذا قرر المشرعون الأميركيون رفع الحظر المفروض منذ 40 عاما على تصدير النفط.
وفي أحد أكثر التقييمات تفاؤلا بشأن مزايا السماح بتصدير الخام الأميركي قال تقرير "آي.اتش.اس" إن أسعار البنزين ستنخفض نحو ثمانية سنتات للجالون لأن رفع الحظر سيضخ مزيدا من الخام في أسواق النفط ويخفض أسعار الوقود العالمية.
وستزيد إيرادات الحكومة من الضرائب ورسوم الامتياز المرتبطة بصناعة الطاقة 1.3 تريليون دولار من 2016 إلى 2030. وقالت "آي.اتش.اس" إن الوظائف في إنتاج الخام وشركات خدمات حقول النفط ستزيد في تلك الفترة بمقدار 340 ألف وظيفة سنويا في المتوسط وتبلغ ذروتها عند 964 ألف وظيفة إضافية في 2018.
وقال مؤرخ الطاقة ونائب رئيس مجلس إدارة "آي.اتش.اس" دانييل يرجين في مقابلة "سيكون ذلك عامل تحفيز كبيرا للاقتصاد وسيتحمل القطاع الخاص تكلفته لا الحكومة، في الحقيقة ستكسب الحكومة مالا كثيرا."
والكونغرس هو المخول وحده برفع حظر تصدير الخام، وكان فرض حظر التصدير بعد صدمات الأسعار جراء الحظر النفطي العربي في 1973 والتي أشاعت الاعتقاد بأن موارد النفط الأمريكية تنفد.
لكن مخاوف المعروض تبخرت في السنوات الأخيرة بفضل طفرة النفط الصخري التي قد تجعل الولايات المتحدة أكبر منتج للخام في العالم متفوقة على كل من السعودية وروسيا.