العراق يعلن خطة خمسية كلفتها 375 بليون دولار

أعلنت الحكومة العراقية عن خطة خمسية لتنويع الاقتصاد بدلاً من الاعتماد على النفط وتطوير القطاع الصناعي. وتواجه الخطة التي أعلنها العراق هذا الأسبوع معوّقات كبيرة من بينها تصاعد العنف الطائفي والتناحر السياسي داخل الحكومة الائتلافية.
ولكن قد تكون الخطة، في حال تنفيذها، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من التعافي من آثار الحروب والعقوبات الاقتصادية الدولية التي دامت عقوداً، بعدما اقتصر التعافي منذ الغزو الأميركي عام 2003 على ارتفاع إنتاج النفط.
وقال نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني «الحكومة اتخذت قراراً بالتركيز على الموارد غير النفطية، كما على الصناعة». وتنص الخطة، التي تمتد من عام 2013 إلى 2017، على استثمار نحو 357 بليون دولار في مشاريع تنمية والتركيز على قطاعات البناء والخدمات والزراعة والتعليم والنقل والمواصلات والطاقة»، في حين من المقرر أن يموّل 79 في المئة من هذه الاستثمارات من الحكومة والبقية من القطاع الخاص.
وسيبقى النفط أكبر مصدر للإيرادات الحكومية خلال تلك الفترة، ويُتوقع أن تبلغ إيراداته 768.7 تريليون دينار (662 بليون دولار)، بينما ستبلغ الإيرادات غير النفطية 43.5 تريليون. ويطمح العراق إلى رفع إنتاجه النفطي من 3.2 مليون برميل يومياً عام 2012 إلى 9.5 مليون عام 2017، وتعزيز الصادرات من 2.6 مليون برميل يومياً إلى ستة ملايين، بافتراض أن متوسط سعر برميل النفط يبلغ 85 دولاراً خلال الفترة المذكورة.
ويرى محللون أن هذه الأهداف قد تكون متفائلة جداً نظراً إلى المشاكل اللوجستية وتأثير العنف الطائفي على إنتاج النفط والأنشطة الحكومية. ويسعى العراق إلى زيادة طاقة تخزين النفط الخام للتصدير من 10.987 مليون برميل إلى 30.057 مليون.
وتتضمن الخطة جهوداً لتعزيز الإنتاج الزراعي للحد من الاعتماد على واردات الحبوب. وقال الوكيل الفني لوزارة التخطيط سامي متي «الخطة تهدف لإنتاج نحو ستة ملايين طن من القمح عام 2017 ما سيغطي الاستهلاك المحلي، ورفع متوسط إنتاج الشعير من 820 ألف طن عام 2011 إلى 1.2 مليون في 2017».
وأشار إلى أن «الخطة تهدف إلى زيادة إجمالي الإنتاج العراقي 13 في المئة سنوياً في المتوسط وخفض نسبة الفقر من 19 في المئة العام الماضي إلى 16 في المئة، كما تأمل الحكومة بأن تساعد الخطة على تضييق الفجوات الاقتصادية بين المناطق الريفية والحضرية».