البرلمان الفرنسي يقر صيغة نهائية لمشروع قانون الهجرة

باريس - أ ف ب - أقر البرلمان الفرنسي بعد أشهر عدة من النقاش وتعاقب ثلاثة وزراء على وزارة الداخلية، مشروع القانون المتعلق بالهجرة والذي يشدد إجراءات ترحيل الأجانب المقيمين بطريقة غير شرعية. وصوتت الجمعية الوطنية (مجلس النواب) مساء الأربعاء، لمصلحة مشروع القانون بغالبية 297 صوتاً في مقابل 193، في حين صوت مجلس الشيوخ لمصلحة المشروع بغالبية 182 صوتاً في مقابل 151. وبعدما سحب من هذا المشروع في آذار (مارس) الماضي، بضغط من برلمانيي الوسط، البند المتعلق بتمديد فترة سحب الجنسية من المجنسين، بقي التعديلان الأبرزان الواردان في هذا المشروع هما تنظيم إقامة المهاجرين غير الشرعيين المصابين بأمراض خطيرة وترحيل أولئك الموضوعين قيد الاحتجاز. وبذلك باتت الإقامة التي تعطى لفئة «الأجانب المرضى» محصورة فقط بأولئك الذين «لا يتوافر» في بلدهم العلاج المناسب لمرضهم.
ولكن المعارضة اليسارية أشارت الى أنه حتى وإن كان العلاج متوافراً في بلد طالب الإقامة فإن هذا العلاج ليس بالضرورة متاحاً أمامه بسبب معوقات مالية أو جغرافية في الغالب.
ويمنح القانون الجديد السلطات الإدارية حق أن تأخذ في الاعتبار «ظروفاً إنسانية استثنائية» لمنح الإقامة، بشرط أن تأخذ قبلاً رأي المدير العام للوكالة للصحية في المنطقة.