سويسرا: استفتاء على تشديد سياسة ترحيل المجرمين الأجانب

جنيف - أ ف ب - أدلى السويسريون بأصواتهم أمس، في استفتاءين مثيرين للجدل، الأول في شأن تشديد سياسة ترحيل المجرمين الأجانب بمبادرة من اليمين الشعبوي، والثاني حول زيادة الضرائب على الأثرياء بمبادرة من الحزب الاشتراكي.
وبعد سنة على الاستفتاء الذي أقرّ حظر بناء المآذن في سويسرا، يدعو المشروع الذي طرحه اتحاد الوسط الديموقراطي السويسري (يمين متطرف) المعادي للأجانب الذين يشكلون 21 في المئة من سكان البلاد، الى المضي أبعد من القانون الحالي الذي ينصّ على حالات معينة يمكن فيها ترحيل الأجانب، مقترحاً توسيع هذه الحالات وسحب حق الإقامة تلقائياً من الأجانب الذين يرتكبون فئة كبيرة من الجرائم، من بينها «الاغتصاب وجرائم جنسية خطرة وأعمال عنف مثل اللصوصية وتهريب مخدرات والغش في المساعدات الاجتماعية».
ونددت الحكومة ومعظم الأحزاب بهذا المشروع، معتبرة انه مخالف للدستور وللقانون الدولي، على اعتبار ان اجراءات الطرد التلقائية غير متكافئة مع حجم مختلف الجرائم المدرجة. وأطلقت برن مشروعاً مضاداً يأخذ بدرجة خطورة الجرائم، وسيُطرح على السويسريين في شكل متزامن للتصويت عليه.
في الوقت ذاته، يستهدف مشروع الحزب الاشتراكي لزيادة الضرائب على الأثرياء، الحد من المنافسة الضريبية بين بعض الكانتونات لاجتذاب كبرى ثروات البلد.