«المالية» تطلق خدمة تبليغ الموازنة للجهات الحكومية إلكترونياً

أطلقت وزارة المالية خدمة تبليغ الموازنة للجهات الحكومية، بحيث يمكنها الاطلاع عليها إلكترونياً عبر منصة «اعتماد» في إطار تعزيز التواصل وتكريس الشفافية، إذ سيتم تبليغ الموازنة العامة للدولة للمؤسسات العامة والأمانات والبلديات بشكل إلكتروني وللمرة الأولى ابتداءً من موازنة السنة المالية 1439-1440ه (2018).
وتهدف هذه الخدمة الإلكترونية إلى تسهيل وأتمتة إجراءات تبليغ الموازنة للجهات الحكومية، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الحكومي ورفع أداء أجهزته، من خلال وسائل التقنية، والحلول الرقمية التي تعزز التوجه نحو التحول الرقمي الحكومي كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبالتالي توفر الجهد وتقلص الوقت وتسهم في رفع كفاءة الإنفاق.
وتأتي هذه الخدمة التي أطلقتها الوزارة يوم الأحد 13 ربيع الآخر 1439ه الموافق 31 كانون الاول (ديسمبر) 2018، ضمن منصة «اعتماد» الإلكترونية، التي تهدف إلى تسهيل التعاملات المالية الحكومية بين وزارة المالية والجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص.
وأوضحت وزارة المالية أنه بإمكان الجهات الحكومية حالياً التسجيل في خدمة تبليغ الموازنة عبر زيارة موقعها الإلكتروني.
إلى ذلك، ونيابة عن وزير المالية محمد الجدعان، افتتح مساعد الوزير للشؤون المالية الفنية هندي السحيمي، ورشة العمل الأولى لمشروع تطوير آليات نزع الملكيات للمنفعة العامة، التي نظمتها الوزارة في المركز الوطني للمعلومات المالية والاقتصادية بمشاركة وزارات الشؤون البلدية والقروية، والعدل، والنقل، والبيئة والمياه والزراعة، إضافةً إلى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
وهدفت ورشة العمل الأولى لمشروع تطوير آليات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛ إلى التواصل مع الجهات المعنية بنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد الموقت على العقار، وإطلاع المختصين فيها على هذا المشروع.
وفي بداية الورشة ألقى مساعد الوزير للشؤون المالية الفنية كلمة رحب فيها بالمشاركين، وأكد أهمية هذا المشروع، داعياً المشاركين إلى الاستمرار والتعاون للإسهام في إنجاحه.
بعد ذلك ألقى المدير العام لمصلحة أملاك الدولة أحمد اليحيى كلمة تناول خلالها أهمية نزع الملكيات للمنفعة العامة، وضرورة مراجعة النظام وتطوير آليات النزع والتقدير مع الأخذ بالاعتبار ملاحظات جميع الجهات الحكومية المعنيّة؛ ثم قدم المستشار تركي العتيبي عرضاً عن المشروع وأهدافه، ومراحله، منها دراس الوضع الراهن، ودراسة مقارنة لأفضل الممارسات الدولية، وكذلك اقتراح آليات للنزع والتقدير.
إثر ذلك ناقش المشاركون محاور الورشة التي شملت مفهوم نزع الملكية للمنفعة العامة، والدراسات التمهيدية والتحضيرات السابقة لقرار النزع، وإصدار قرار نزع الملكية والبدء في الإجراءات.