43 في المئة من مجالس إدارات الشركات العائلية لم تشهد تغييرات

دعت ورشة عمل عقدت على هامش ملتقى حوكمة الشركات العائلية 2014 بجدة أخيراً، الشركات العائلية إلى اتباع آليات تضمن لأصحاب المصلحة الحصول على عائد مناسب ومستدام على استثماراتهم في الشركة من خلال حوكمة الشركات.
وكشفت الورشة التي عقدت بعنوان: «خارطة الطريق لتقييم مجلس الإدارة»، وقدمتها مدير استشارات الحوكمة ببرايس ووترهاوس كوبرز الدكتورة مريم علي فيكتشلو، وتضمنت نتائج الاستبانة السنوية للشركات بمشاركة 934 من مديري الشركات، أن 43 في المئة من مجالس الإدارات لم تشهد إجراء أية تغييرات، و35 في المئة سعى أعضاء مجلس إدارتها إلى ضم خبرات إضافية إلى المجلس.
وقالت: «30 في المئة من مجالس الإدارات شهدت تغييراً في تركيبة لجان المجلس، و17 في المئة شهدت تنوعاً في المجلس».
واستعرضت الورشة آليات تصميم إطار الحوكمة بوضع نظام حوكمة الشركات، والعناصر الأساسية لإطار عمل فعال في حوكمة الشركات، والهيكل التنظيمي لنظام الحوكمة، كما تناولت تطبيق ممارسات الحوكمة بداية من تحديد المهمات والأولويات والشخص المسؤول، والإطار الزمني والموارد والمخاطر التي تعيق التنفيذ.
وأظهرت أن تقويم أداء مجلس الإدارة يتم بشكل داخلي، عبر مراجعة إنجازاته سنوياً لمعرفة فعاليته، وفيما إذا كان أوفى بمسؤولياته بإشراف لجنة المكافآت والمزايا، التي بدورها ترفع التقارير بنتائج عملية تقويم مجلس الإدارة لرئيس مجلس الإدارة.
وطالبت الورشة بتحديد وتوثيق خطوات عمل واضحة للشركة، لتغير من وضعها الحالي إلى الوضع المصمم حديثاً، وتحديد الأنشطة التي ستنقل إلى الإطار الجديد، وتحديد الموظفين الذين من المحتمل أن يؤدوا الخطوات المطلوبة في الخطة، والتأكد من تجهيز المديرين والموظفين للقيام بطرق جديدة للعمل من خلال سلسلة من العروض التقديمية وورش العمل، ودعم الشركة خلال العملية الانتقالية.