ترامب يعزو إلى «حزمه» الفضل في بدء الكوريتين محادثات سلام

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب نية كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية إجراء محادثات، بعد إعادة فتح الخط الساخن المغلق بينهما منذ سنتين، بأنه «أمر جيد نتج من حزمه تجاه بيونغيانغ واستعداده لاستخدام القوة ضدها».
ترافق ذلك مع تحذير قائد القوات الأميركية في كوريا الجنوبية الجنرال فنسنت بروكس، من المبالغة في الآمال الخاصة بمحادثات السلام الكورية الشمالية. وقال في كلمة ألقاها بجامعة في سيول: «يجب أن نبقي توقعاتنا عند مستوى مناسب»، معتبراً أن العرض الكوري الشمالي «ليس إلا استراتيجية للتفريق بين مواقف خمس دول، هي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والصين واليابان وروسيا، من أجل تحقيق هدف قبول بيونغيانغ دولةً تتمتع بقدرات نووية. لذا من المهم أن تُبقي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية التحالف دائماً بينهما».
وقبل أيام من المحادثات المحتملة بين سيول وبيونغيانغ في التاسع من الشهر الجاري، أعلنت الصين أن كونغ شوانيو، نائب وزير خارجيتها، سيبحث الجمعة والسبت مع المبعوث الكوري الجنوبي لمحادثات السلام لي دو هون الوضع في شبه الجزيرة الكورية.
وفي طوكيو، صرح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بأن كوريا الشمالية تواصل استفزازات «غير مقبولة على الإطلاق»، مؤكداً أنه سيعمل مع المجتمع الدولي للتصدي لتطوير بيونغيانغ برامج نووية وصاروخية.
وقال: «لا نبالغ في القول إن الأجواء الأمنية المحيطة باليابان هي الأشد حدة منذ الحرب العالمية الثانية. نتطلع مع المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على كوريا الشمالية لحل أزمة برامجها النووية والصاروخية وعمليات الخطف».
على صعيد آخر، اتهمت القضاء في كوريا الجنوبية الرئيسة المعزولة بسبب تهم فساد، بارك غيون هي، بقبول رشى بملايين الدولارات من وكالة الاستخبارات الوطنية. كما وجهت اتهامات رسمياً إلى رئيسين سابقين في وكالة الاستخبارات الوطنية بتلقي رشى. وأفاد محققون بأن بارك (65 سنة) يشتبه في تقاضيها ما بين 50 و200 مليون وون (ما بين 47 ألفاً و188 ألف دولار) شهرياً من وكالة الاستخبارات الوطنية منذ مطلع سنة 2013، حين أقسمت اليمين رئيسةً للبلاد حتى منتصف 2016».
وأشاروا إلى أن «عملاء في الوكالة سلموا الأموال البالغة في الإجمال 3,65 بليون وون (3,4 مليون دولار) إلى مساعدي بارك، في مواقف سيارات غير مزدحمة أو في شوارع خلفية قرب البيت الأزرق الرئاسي».
وأفادت وكالة أنباء «يونهاب» بأن «الأموال خرجت من موازنة سرية في الوكالة تخصص لأنفاق ملايين الدولارات بلا فواتير في إطار نشاطات لمكافحة التجسس».
وأشارت التقارير الصحافية إلى أن بارك أنفقت معظم هذه المبالغ في أغراض شخصية، بينها إجراء حقن «بوتوكس» لأغراض التجميل، شراء ملابس، وهواتف خليوية غير شرعية استخدمتها صديقتها المقربة شوي سون سيل التي تستّرت عليها. وأدى تستّر بارك على صديقتها في قضايا فساد لإطاحتها إثر احتجاجات شعبية واسعة.
وطالب الادعاء بإنزال عقوبة السجن 25 سنة على شوي، المتهمة بالتواطؤ مع بارك لانتزاع ملايين الدولارات من شركات كورية جنوبية عملاقة، بينها «سامسونغ».
وتحاكم بارك في 18 تهمة، بينها تلقي رشى وإساءة استخدام السلطة لمنح مزايا حكومية لشركات عملاقة.
وفي هذه القضية، سيُضيف الادعاء تهمتي الرشى والاختلاس إلى لائحة الاتهام، علماً أن بارك رفضت التعاون مع محققين سعوا إلى استجوابها في السجن.