اتهام رئيسة كوريا الجنوبية السابقة بتلقي رشى من الاستخبارات الوطنية

وجهت السلطات في كوريا الجنوبية اتهامات للرئيسة السابقة بارك غيون هي بقبول رشى تبلغ ملايين الدولارات من وكالة الاستخبارات الوطنية، بحسب ما جاء في تقارير إعلامية محلية.
وأفاد محققون ووسائل إعلام كورية جنوبية أنه يشتبه في تلقي بارك (65 عاماً) شهرياً ما بين 50 و200 مليون وون (ما بين 47 ألف و188 ألف دولار بالسعر الحالي) من وكالة الاستخبارات الوطنية، منذ مطلع العام 2013 بعد أن حلفت اليمين رئيسة للبلاد وحتى منتصف 2016.
وبارك أول امرأة ترأس كوريا الجنوبية موقوفة حالياً على ذمة اتهامات أخرى بالفساد.
وسلم الأموال البالغة إجمالا 3.65 بليون وون (3.4 مليون دولار) عملاء من الوكالة إلى مساعدي بارك في مواقف سيارات غير مزدحمة أو في شوارع خلفية قرب البيت الأزرق الرئاسي.
وقالت وكالة انباء «يونهاب» إن الأموال خرجت من «موازنة سرية في الوكالة تخصص لانفاق ملايين الدولارات من دون فواتير في إطار أنشطة مكافحة التجسس».
وأشارت التقارير الصحافية إلى أن بارك انفقت غالبية هذه المبالغ في أغراض شخصية، من بينها إجراء حقن بالبوتكس لأغراض التجميل، وشراء ملابس، وهواتف نقالة غير شرعية استخدمتها صديقتها المقربة شوي سون-سيل التي تسترت عليها.
وأدى تستر بارك على صديقتها في قضايا فساد للإطاحة بها إثر احتجاجات شعبية واسعة. وطالب الادعاء إنزال عقوبة السجن 25 عاماً على شوي، المتهمة بالتواطؤ مع بارك لانتزاع ملايين الدولارات من شركات كورية جنوبية عملاقة من بينها «سامسونغ».
وتحاكم بارك بالفعل في 18 اتهاماً من بينها تلقي رشى، واساءة استخدام السلطة لمنح مزايا حكومية لشركات عملاقة.
وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن الادعاء سيضيف تهمتي الرشى والاختلاس للائحة الاتهام في هذه القضية. ورفضت بارك التعاون مع محققين سعوا لاستجوابها في محبسها.
ووجهت الاتهامات رسمياً أيضاً لرئيسين سابقين في وكالة الاستخبارات الوطنية حول الرشى.
وأقال البرلمان بارك في كانون الأول (ديسمبر 2016)، وثبتت المحكمة الدستورية هذا القرار في مطلع آذار (مارس) الماضي، ما أدى إلى رفع الحصانة عنها.
وبدأت محاكمتها في أيار (مايو)، لكنها ترفض حضور جلسات المحاكمة منذ تشرين الأول (أكتوبر) بسبب قرار محكمة تمديد احتجازها ستة أشهر. وانسحبت هيئة الدفاع عنها متهمين القضاة بالانحياز ضدها، وهي ترفض التعاون مع هيئة دفاع عينتها الحكومة.