محامو رئيسة كوريا الجنوبية: إقالتها تفتقد إلى أساسٍ قانوني

رأى محامو الرئيسة الكورية الجنوبية، بارك غيون-هي، في تقريرٍ رفعوه أمس إلى أعلى هيئة قضائية في البلاد أنه لا أساس قانونيّاً لإقالتها.
يأتي ذلك بعدما صوَّتت الجمعية الوطنية في ال 9 من سبتمبر على إقالة بارك بسبب فضيحة فساد كبيرة دفعت الملايين للنزول إلى الشوارع وعطَّلت عمل الحكومة.
وسارعت الرئيس إلى تقديم اعتذارها بسبب «الفوضى» السياسية، داعيةً الحكومة إلى التزام اليقظة في مجالي الاقتصاد والأمن القومي.
وانتقلت صلاحيات بارك إلى رئيس الوزراء. لكنها تحتفظ بلقبها إلى أن توافق المحكمة الدستورية على الإقالة أو ترفضها.
وهذه العملية يمكن أن تستمر 6 أشهر يتخللها غموضٌ وشللٌ سياسي، فيما تواجه البلاد تباطؤاً في النمو الاقتصادي وتهديداتٍ مستمرةً من جارها الكوري الشمالي.
واعتبر لي جونغ هوان، وهو أحد محامي الرئيسة، أن الاتهامات الموجهة إلى بارك ليست مدعومة بأدلة وليس لها أساس قانوني.
وأبلغ الصحفيين عند تقديم التقرير الذي يقع في 24 صفحة «لا يمكن أن نقر بأن الرئيسة انتهكت الدستور (…) يجب رفض مذكرة الإقالة».
وتتمحور الفضيحة حول شوي سو-سيل، الصديقة المقربة من الرئيسة. وتنتظر هذه الصديقة التي أوقفت في بداية نوفمبر الفائت محاكمتها بتهمة الابتزاز واستغلال السلطة.
وتُوجَّه إلى شوي تهمة استغلال علاقات الصداقة مع الرئيسة لحمل الشركات الصناعية على دفع حوالى 70 مليون دولار إلى مؤسسات أنشأتها. وهي متهمةٌ أيضاً باستخدام هذه المجموعات لغايات شخصية. كما تحوم شبهات حول تدخلها في شؤون الدولة.
في سياقٍ متصل؛ تم تشكيل فريق من المحققين المستقلين يضم مدَّعين وشرطيين وقضاة ومحامين اختارهم جميعاً محققو النيابة لتفتيش مقر الرئاسة الكورية الجنوبية «البيت الأزرق». وقال الناطق باسم الفريق، لي كيو-شول، إنه «قد يكون من الضروري تفتيش بعض أقسام البيت الأزرق».
وكان الفريق قام بمحاولة سابقة من هذا النوع، لكن طلبه رُفِض.
ويعارض مكتب الرئاسة التفتيش مستنداً إلى مادة في القانون الجزائي تحظر هذا النوع من العمليات في مكاتب رسمية تعدُّ ذات أهمية عسكرية.