محامو رئيسة كوريا الجنوبية: لا أسس قانونية لمساءلتها

قال محامون يمثلون رئيسة كوريا الجنوبية باك جون هي التي تحاصرها «فضيحة فساد» اليوم (الجمعة) أن «مساءلة البرلمان لها ليست لها أسس قانونية ويجب أن ترفضها المحكمة الدستورية العليا».
ووافق البرلمان في تصويت أجري في التاسع من كانون الأول (ديسمبر) الجاري على مساءلة الرئيسة بتأييد 234 صوتاً مقابل 56 صوتاً، وهو هامش أكبر مما كان متوقعاً ومهد ذلك الطريق لأن تصبح باك أول زعيم منتخب ديموقراطياً في البلاد يتم عزله من منصبه.
وقال لي جونغ هوان من فريق المحامين وهو مدع سابق للصحافيين في مقر المحكمة التي ستحدد مصير ولايتها الرئاسية: «لا نرى أساساً للمساءلة ويجب إسقاطها»، مشيراً إلى أن فريقها القانوني يسعى إلى التحرك سريعاً. وأضاف: «نريد عملية سريعة ولن نطلب تأجيلها».
وأشار محامو الرئيسة إلى أن «من غير المرجح أن تمثل أمام المحكمة الدستورية عندما تبدأ النظر في القضية». ويمكن المحكمة أن تستغرق ما يصل إلى 180 يوماً لاتخاذ القرار.
وباك (64 عاماً) التي حكم والدها كوريا الجنوبية 18 عاماً بعد الاستيلاء على السلطة في انقلاب العام 1961، متهمة بالتآمر مع صديقتها تشوي سون سيل، التي وجهت إليها اتهامات وتم حبسها، للضغط على شركات كبيرة لتقديم مساهمات لمؤسسات غير ربحية تدعم مبادرات رئاسية. ونفت باك التي من المفترض أن تنتهي ولايتها في ‬شباط (فبراير) 2018 ارتكاب أي خطأ واعتذرت لعدم توخيها الحرص في علاقتها بتشوي.
ورفضت باك نداءات كثيرة للاستقالة على رغم احتجاجات أسبوعية حاشدة وتصويت البرلمان لمصلحة مساءلتها، ما عزز المخاوف من استمرار الأزمة لأشهر. وتحتفظ باك بلقب الرئيسة ومحل إقامتها الرسمي على رغم تعليق سلطاتها التي بات يباشرها رئيس الوزراء. ولديها حصانة رئاسية لكنها تواجه خطر الملاحقة القضائية في حال تركت المنصب.
وقال مسؤول في البيت الأزرق الرئاسي في وقت سابق اليوم لصحافيين أن «محققين برلمانيين لن يحصلوا على صلاحية الدخول إلى مقر إقامتها الرسمي لأسباب تتعلق بالأمن القومي».
ونفى المسؤول صحة ما قاله مسؤول تنفيذي سابق في الإعلام في جلسة برلمانية أمس أذاعها التلفزيون، عن أن «البيت الأزرق أمر وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية بالتجسس على قضاة بما في ذلك رئيس المحكمة العليا». وقال: «البيت الأزرق لم يتجسس أبداً على أحد وهو أمر يجب ألا يحدث».