لبنان: النمو 4 في المئة عام 2012

توقعت وزارة المال اللبنانية أن «تبلغ نسبة معدل النمو الاقتصادي الحقيقي 4 في المئة عام 2012، (يوازي معدلاً إسمياً نسبته 8.2 في المئة)، مقارنة ب 2.5 في المئة متوقعة هذه السنة».
واستندت إلى المؤشرات الماكرو - اقتصادية التي اعتمدتها في تحضير التوقعات المالية المتوسطة الأمد التي أدرجتها ضمن تعميم إلى الوزارات والإدارات العامة في شأن تحضير مشروع موازنة 2012. ورجحت «خفض الإنفاق الإجمالي من 29.2 في المئة من الناتج عام 2012 إلى 27.7 عام 2014. وسينتج هذا الخفض من تقليص حجم النفقات خارج خدمة الدين، من 19.8 في المئة من الناتج عام 2012 إلى 5.18 في المئة عام 2014، ومن تدنّي حجم خدمة الدين العام من 9.4 في المئة إلى 9.2 في المئة».
وقدّرت الإيرادات العامة خلال 2012 - 2014، «بنحو 22 في المئة من الناتج المحلي قياساً إلى مستوى الجباية عام 2010». وشددت على أن الحكومة «تهدف خلال المدى المتوسط إلى تقليص العجز في الميزان الإجمالي كنسبة من الناتج من 6.9 في المئة عام 2012 إلى 5.1 في المئة عام 2014. كما تطمح إلى تحقيق فائض أولي يزداد من 2.5 في المئة عام 2012 إلى 4.1 في المئة عام 2014».
وأكدت وزارة المال أن موازنة عام 2012 ستساهم في «استكمال أهداف مشروعي موازنتي 2010 و2011 عبر الإنماء والتطوير وتحقيق أولويات المواطنين». لكن لفتت إلى «عدم تضمين مشروع الموازنة أي إصلاحات اقتصادية أو تنموية، لأنّ أي قرار في هذا الشأن يعود إلى الحكومة المقبلة». وأكدت أن أهم الأهداف التي عملنا ونعمل على تحقيقها تتلخص في «الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، والتخفيف من عبء خدمة الدين والعجز الكلي للموازنة، ما يؤدي إلى تأمين موارد مالية إضافية تمكننا من تطوير مستوى الخدمات العامة وإطلاق البرامج الاستثمارية بهدف تنشيط النمو وتلبية حاجات اللبنانيين، ووضع برنامج للاستثمار والإنفاق العام على المدى المتوسط».
وشددت على أن هذه الأهداف «ستترجم في موازنة عام 2012 عبر تحسين في الميزان الأولي والحد من اللجوء إلى الاستدانة لتمويل نفقات الموازنة خصوصاً لتسديد فوائد الديون، واللجوء إلى تمويل النفقات الاستثمارية من خلال قروض ميسرة أو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص». واعتبرت أن «التحديات التي تواجهنا لتحقيق هذه الأهداف لا تزال قائمة، نظراً الى الظروف السياسية التي يمر فيها البلد».