نظم متظاهرون مسيرة في هونغ كونغ أمس، احتجاجاً على «قمع» صيني، بعد أيام على قرار أصدرته بكين بإخضاع جزء من محطة قطارات في المدينة للقانون الصيني. وأعرب متظاهرون عن غضبهم إزاء اتفاق «الاشتراك في الموقع»، وهي التسمية التي أُطلقت على فرض القانون الصيني على جزء من محطة قطارات في قلب المدينة، تُعتبر صلة وصل مع كبرى مدن جنوبالصين كشينزين وغوانغجو، وستُفتتح هذا العام. ووُضعت خطط لإقامة مركز تفتيش مشترك لمراقبة الهجرة، ما يعني أن شرطيين صينيين ومسؤولين آخرين سيتمركزون في محطة قطارات هونغ كونغ. وانضم إلى آلاف من المشاركين في المسيرة، الناشط في الدفاع عن الديموقراطية جوشوا وونغ (21 سنة) الذي كان سُجن في آب (أغسطس) الماضي، لدوره في التظاهرات الحاشدة المؤيدة الديموقراطية التي شهدتها هونغ كونغ عام 2014، وأُفرج عنه بكفالة، في انتظار البتّ باستئناف قدّمه ضد حكم بسجنه 6 أشهر. واعتبر وونغ أن القمع الذي تمارسه الحكومة الصينية تفاقم عام 2017، وزاد: «آمل بأن يتحوّل كل مواطن في هونغ كونغ عام 2018 مدافعاً من أجل استعادة القيم الأساسية التي تقضمها بكين». وتنعم هونغ كونغ التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، بموجب اتفاق شعاره «دولة واحدة ونظامان»، منذ أن أعادتها بريطانيا إلى الصين عام 1997، بحقوق غير متاحة في الصين، لا سيّما حرية التعبير ونظام قضائي مستقل. لكن حوادث سُجلت أخيراً في الإقليم، أجّجت مخاوف من تأكل نظام الحكم الذاتي الذي يتمتع به، وحكم القانون فيه، بما في ذلك سجن ناشطين بارزين في الدفاع عن الديموقراطية.
