البرلمان السوداني يقر موازنة العام 2018

أقر المجلس الوطني السوداني (البرلمان) اليوم (الأحد) موازنة العام 2018 التي تهدف خصوصاً إلى خفض معدل التضخم إلى 19,5 في المئة هذا العام مقارنة ب 34,6 في المئة العام 2017.
وأقر النواب بغالبية كبيرة الموازنة التي تهدف أيضاً إلى تحقيق نسبة نمو أربعة في المئة مقارنة ب 4,6 في المئة العام 2017.
وأوضح وزير الدولة السوداني للشؤون المالية عبد الرحمن ضرار أن «الموازنة تهدف إلى خفض معدل التضخم إلى 19,5 في المئة العام 2018»، لافتاً إلى أن «البنك المركزي سيتبنى سياسات جديدة حول سعر صرف الجنيه السوداني لجذب تحويلات المغتربين وعائدات الصادرات».
وأعلنت وزارة المال الأسبوع الماضي خفض قيمة الجنيه السوداني إلى 18 جنيهاً للدولار الأميركي الواحد مقارنة ب 6,9 جنيهات في السابق.
وبلغ مجموع نفقات الموازنة الجديدة حوالى 173 بليون جنيه (9,6 بليون دولار) بعجز 28,4 بليون جنيه يشكل 2,4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وأوضح ضرار أن «العجز ستتم تغطيته بالاستدانة من النظام المصرفي والجمهور واستقطاب تحويلات المغتربين».
ويعاني الاقتصاد السوداني من ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية منذ انفصال جنوب السودان عنه وحرمانه 75 في المئة من عائدات النفط التي كانت تبلغ 470 ألف برميل يومياً.
وأكد الرئيس السوداني عمر البشير وقف دعم السلع من جانب الدولة واقتصار دورها على إنشاء البنى التحتية. وأشار في خطاب في ذكرى الاستقلال إلى «عدم منافسة القطاع الخاص في أي مجالات وتجاوز سياسة الدعم وتخصيص الدعم للانتاج».
ورفع السودان جزئياً الدعم عن المنتجات النفطية العام 2013 ما أدى إلى اندلاع تظاهرات في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى اعتبرت أكبر اضطراب أمني يواجه حكومة البشير منذ توليها السلطة عبر انقلاب عسكري العام 1989.
وقالت منظمة العفو الدولية أن أكثر من 200 شخص قتلوا في التظاهرات وجرح 800 آخرون، لكن الحكومة تشدد على أن عدد القتلى لم يصل إلى مئة.
وفي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات اقتصادية كانت تفرضها واشنطن في شكل أحادي على السودان منذ العام 1997.